وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات كاتس جاءت عقب الجدل الذي أثارته تصريحاته الأخيرة بشأن مستقبل قطاع غزة ونية تل أبيب بناء مستوطنات داخل القطاع.
وتتناقض أقوال وزير الدفاع الإسرائيلي مع تصريحات سابقة أدلى بها، صباح اليوم، أكد فيها أن إسرائيل تعتزم إعادة الاستيطان في شمال قطاع غزة، وإقامة مستوطنات جديدة لتحل محل تلك التي تم إخلاؤها عام 2005.
وشدد خلال التصريحات الأولى على أن إسرائيل "لن تنسحب من قطاع غزة بالكامل أبدا".
وخلال اجتماع أعلن فيه عن إنشاء 1200 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بحضور عدد من المستوطنين ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس: "سنقوم بذلك بالطريقة الصحيحة وفي الوقت الملائم"، موضحا أن إسرائيل تمر بمرحلة "فرض السيادة عمليا"، وأن هناك فرصا لم تكن متاحة منذ سنوات طويلة.
وفي السياق نفسه، أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن الأوضاع في قطاع غزة لا تزال مزرية، في ظل احتياجات إنسانية هائلة يعاني منها السكان، موضحة أن سكان غزة يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء، مشيرة إلى أن طواقمها تواصل العمل على الأرض رغم الظروف البالغة الصعوبة التي تعيق إيصال المساعدات والخدمات الأساسية.
واندلعت الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعدما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.
ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.
وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وتضمن وقفًا مؤقتًا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.
وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.