وأوضح الثوابتة أن "المواد الطبية الواردة تفتقر إلى المستلزمات الجراحية المتخصصة وأدوية الأمراض المزمنة"، مشيرًا إلى "وجود نقص حاد في أدوات العمليات الجراحية، وأجهزة جراحة العظام، ومواد التخدير".
وبيّن أن "هذا العجز أدى إلى توقف كلي أو جزئي للعمليات الجراحية في عدد من المستشفيات"، لافتًا إلى أن "نحو 500 ألف عملية جراحية معلّقة نتيجة شبه انهيار المنظومة الصحية".
وأضاف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن "الاحتلال يتعمّد إدخال كميات محدودة من المواد الطبية والإسعافية تُستهلك فور وصولها، كما يمنع إدخال معدات طبية حيوية بذريعة اعتبارات أمنية واهية".
وأكد الثوابتة أن "الوضع الصحي في غزة، بالغ الخطورة، وينذر بوقوع كارثة إنسانية واسعة النطاق في حال استمرار القيود المفروضة".
وشددت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في وقت سابق، بأن "الأوضاع في قطاع غزة، ما تزال مزرية، في ظل احتياجات إنسانية هائلة يعاني منها السكان"، موضحة أن سكان غزة "يواجهون نقصًا حادًا في الغذاء"، مشيرة إلى أن طواقمها تواصل العمل على الأرض رغم الظروف البالغة الصعوبة، التي تعيق إيصال المساعدات والخدمات الأساسية.
واندلعت الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعدما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.
ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.
وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وتضمن وقفًا مؤقتًا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.
وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.