وأضافت فرنسا، في بيان وزارة الخارجية، أن باريس "تدين هذه المبادرة العدائية بوضوح، والتي تستهدف كلًا من الرغبة في استئناف الحوار الفرنسي - الجزائري، وكذلك تهدئة النقاشات حول القضايا التاريخية"، بحسب وسائل إعلام فرنسية.
ومع ذلك، أكدت فرنسا أنها ستواصل "العمل على استئناف الحوار المثمر مع الجزائر، وخاصة في مجالات الأمن والهجرة".
وكانت الجمعية الوطنية الجزائرية، أصدرت بالإجماع مشروع القانون، الذي يعترف بأن "السياسات الاستعمارية، التي نفذتها فرنسا في البلاد خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، كانت جرائم".
وقال النائب عن حزب "حركة مجتمع السلم"، سليمان زرقاني، لوكالة "سبوتنيك"، إن "الجزائر تنتقل إلى آليات قضائية للضغط على فرنسا للاعتراف بالسياسات الاستعمارية كجرائم، ومن الضروري إعادة الممتلكات العامة المنهوبة وتعويض الأضرار".
يشار إلى أن فرنسا، على مدى قرون عدة، كانت قوة استعمارية كبرى، حيث خضعت الجزائر لاحتلالها لأكثر من 130 عامًا. ونتيجة للحرب الوطنية للتحرير في 1962، حصلت الجزائر على استقلالها. ومع ذلك، استمرت فرنسا في إجراء تجارب نووية في صحراء الجزائر حتى عام 1966، ما ألحق أضرارًا كبيرة بالبلاد.
وفي وقت سابق، قال النائب الجزائري أحمد صدوق، لوكالة "سبوتنيك"، إنه "على الدول الأفريقية تبني موقف موحد بشأن الحصول على تعويضات من القوى الاستعمارية السابقة واستخدام هذا كوسيلة لمواجهة الضغوط الأوروبية".
وفي بداية ديسمبر/ كانون الأول الجاري، اعتمدت الدول الأفريقية إعلانًا في ختام المؤتمر الدولي لمكافحة جرائم الاستعمار في القارة، الذي عُقد في الجزائر من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى 1 ديسمبر الجاري، داعية القوى الاستعمارية إلى "الاعتراف رسميًا بمسؤوليتها عن الماضي الاستعماري ووضع آليات للحصول على تعويضات".