وبحسب قانون ميزانية الدفاع في أمريكا المعتمد للسنة المالية 2026، ستحصل كييف في العام المقبل على 400 مليون دولار فقط من الولايات المتحدة، في إطار برنامج شراء الأسلحة الجديدة، المعروف باسم "مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا". ووفقًا للوثيقة ذاتها، سيتم تخصيص المبلغ ذاته، أي 400 مليون دولار، لأوكرانيا أيضًا في عام 2027.
ويُعدّ هذا المستوى المتدني القياسي من الدعم المخصص لكييف في عام 2026، نتيجة نهج إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي صرّح مرارًا بأن "واشنطن لم تعد تنفق أموال دافعي الضرائب على أوكرانيا، بل تبيع الأسلحة بأسعارها الكاملة لشركائها في حلف شمال الأطلسي، ليتم نقلها لاحقًا إلى القوات المسلحة الأوكرانية".
وللمقارنة، تضمنت حزمة الدعم، التي أقرّها الكونغرس لكييف في أبريل/ نيسان 2024، نحو 14 مليار دولار ضمن البرنامج ذاته. ووفقًا لبيانات وزارة الحرب الأمريكية، التي اطّلعت عليها "سبوتنيك"، واصلت واشنطن في عام 2025، تزويد أوكرانيا بالأسلحة والذخائر بقيمة تجاوزت 5.5 مليار دولار، ضمن حزم المساعدات التي أُعلن عنها في الأشهر الأخيرة من إدارة الرئيس جو بايدن.
وتشير تقارير المفتش العام لبرامج "دعم أوكرانيا" ووزارة الخارجية الأمريكية، وهما الجهتان اللتان تتحملان النصيب الأكبر من دعم أوكرانيا، إلى أن "واشنطن قدّمت لكييف منذ بداية عام 2022 وحتى الربع الثالث من عام 2025، نحو 128 مليار دولار"، وهو أعلى رقم بين جميع الدول "الداعمة" لأوكرانيا، ويشمل إمدادات الأسلحة والمساعدات المالية والإنسانية.
ووفقًا لبيانات وزارة الخارجية الأمريكية، وبالاستناد إلى سلسلة تقارير صادرة عن المفتش العام، أرسلت الولايات المتحدة إلى أوكرانيا أسلحة بقيمة تقارب 70 مليار دولار، خلال الفترة الممتدة من فبراير/ شباط 2022 وحتى منتصف عام 2025.
كما خصصت واشنطن خلال هذه السنوات نحو 54 مليار دولار "لدعم قدرة الميزانية الأوكرانية على الوفاء بالتزاماتها"، بما في ذلك قرض بقيمة 20 مليار دولار عبر آلية البنك الدولي، في ديسمبر/ كانون الأول 2024. أما المبلغ المتبقي، والبالغ نحو 4 مليارات دولار، فقد قُدّم في شكل مساعدات إنسانية.
وبالمجمل، خصص الكونغرس الأمريكي لأوكرانيا والبرامج المرتبطة بها، بما في ذلك عملية "العزم الأطلسي"، أكثر من 187 مليار دولار، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن المفتش العام.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد مرارًا أن "الولايات المتحدة لم تعد تنفق الأموال على دعم أوكرانيا، بل تركز فقط على تسوية النزاع".
وترى موسكو أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعرقل جهود التسوية، وتورّط دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في النزاع، وتشكل "لعبة بالنار".
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن أي شحنات تحتوي على أسلحة موجهة إلى أوكرانيا، ستُعد هدفًا مشروعًا لروسيا، فيما شدد الكرملين على أن إغراق أوكرانيا بالسلاح من قبل الغرب لا يسهم في المفاوضات، وسيكون له تأثير سلبي.