وأضاف كاتس، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، أن "إسرائيل لن تخرج أبدًا من أراضي قطاع غزة"، مشيرًا إلى "وجود توجه لإقامة منطقة أمنية داخل القطاع، بهدف حماية المستوطنات المحاذية لغلاف غزة".
وأكد الوزير الإسرائيلي أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار ما وصفه بضمان الأمن الإسرائيلي على المدى الطويل، ومنع أي تهديدات مستقبلية من داخل القطاع".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، ذكرت أمس الأربعاء، أن "وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، صرح بعدم وجود أي نية لدى الحكومة الإسرائيلية لإقامة مستوطنات في قطاع غزة".
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن تصريحات كاتس، "جاءت عقب الجدل الذي أثارته تصريحاته الأخيرة بشأن مستقبل قطاع غزة، ونية تل أبيب بناء مستوطنات داخل القطاع".
وتتناقض أقوال وزير الدفاع الإسرائيلي مع تصريحات سابقة، التي أكد فيها أن "إسرائيل تعتزم إعادة الاستيطان في شمال قطاع غزة، وإقامة مستوطنات جديدة لتحل محل تلك التي تم إخلاؤها عام 2005".
وشدد خلال التصريحات الأولى على أن إسرائيل "لن تنسحب من قطاع غزة بالكامل أبدا". وقال وزير الدفاع: "سنقوم بذلك بالطريقة الصحيحة وفي الوقت الملائم"، موضحا أن إسرائيل تمر بمرحلة "فرض السيادة عمليا"، وأن هناك فرصا لم تكن متاحة منذ سنوات طويلة.
واندلعت الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعدما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.
ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.
وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وتضمن وقفًا مؤقتًا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.
وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.