وطالبت النيابة في سيئول بعقوبة السجن 10 أعوام بحق يون، بتهم تشمل عرقلة العدالة، بعد أن استبعد يون أعضاء مجلس الوزراء من اجتماع حول الأحكام العرفية، وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، منع المحققين من اعتقاله. ومن المتوقع أن تصدر محكمة سيئول حكمها في القضية الشهر المقبل، وفقًا لوكالة "يونهاب" للأنباء.
وكان يون، علّق لفترة وجيزة الحكم المدني في كوريا الجنوبية، لأول مرة منذ أكثر من 4 عقود، في 3 ديسمبر/ كانون الأول 2024، ما أثار احتجاجات واسعة ومواجهة في البرلمان.
ومنذ عزله من منصبه، في أبريل/ نيسان الماضي، بقرار من المحكمة الدستورية في البلاد، يواجه يون محاكمات عدة تتعلق بأفعاله المرتبطة بإعلان الأحكام العرفية.
وفي وقت سابق، قال يون، إن قراره إعلان الأحكام العرفية كان مبررًا في مواجهة "الأنشطة المؤيدة للصين، والمؤيدة لكوريا الشمالية، والخيانة"، وفق تعبيره.
وتشمل محاكماته الثلاث الأخرى اتهامات بقيادة تمرد، والتي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام إذا ثبُتت إدانته.