وأوضح البرلمان، في قراره الصادر بتاريخ 28 ديسمبر/ كانون الأول 2025، أن "أي اعتراف تدّعيه إسرائيل يعد انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ الاتحاد الأفريقي، ومواثيق جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني أو شرعية دولية".
وخلال الجلسة التي عُقدت في مقر "فيلا هرجيسا"، أعلن البرلمان بمجلسيه "الرفض القاطع لأي اعتراف تصدره إسرائيل أو أي دولة أخرى"، مؤكدًا "بطلان هذا الاعتراف وإلغاءه وعدم تمتعه بأي قيمة قانونية على المستويين الوطني والدولي"، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا).
ودعا البرلمان الحكومة الفيدرالية إلى التحرك العاجل لإبلاغ القرار إلى الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، ومجتمع شرق أفريقيا، "تأكيدًا على حق الشعب الصومالي في حماية سيادته ووحدة أراضيه".
كما شدد القرار على "إخضاع أي فرد أو جهة، محلية كانت أو دولية، تخالف أو تنتهك مضامينه للمساءلة، وفق قانون العقوبات الصومالي والتشريعات الوطنية ذات الصلة، إلى جانب القوانين الدولية المعمول بها".
وأصبحت إسرائيل أول دولة تعترف بـ"أرض الصومال" كـ"دولة مستقلة ذات سيادة"، ما منحها شريكا جديدا مطلًا على ساحل البحر الأحمر الاستراتيجي.
ويأتي اتفاق أول أمس الجمعة، القاضي باعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" كـ"دولة ذات سيادة"، الذي أعلن عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل محادثاته المقررة في 29 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتجع "مارالاغو"، بشأن "وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة والجهود الأوسع لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط"، وفقا لما ذكرته وكالة إعلامية أمريكية.
وقال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء، ورئيس "أرض الصومال" عبد الرحمن محمد عبد الله، وقّعا اتفاق اعتراف متبادل.
وأفاد بيان مكتب نتنياهو، في معرض وصفه "أرض الصومال" بأنها "دولة مستقلة وذات سيادة"، بأن نتنياهو دعا عبد الله، للقيام بزيارة رسمية لإسرائيل.