وأفادت القناة السابعة الإسرائيلية، مساء الأحد، بأن مشروع القانون الإسرائيلي يحظر تشغيل أنظمة الإذاعة في المساجد كقاعدة أساسية، مشروطا بتصريح رسمي يقيم شدة الضجيج وقربه من المناطق السكنية.
وأكدت القناة أن كلا من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ورئيس لجنة الأمن الوطني في الكنيست زفيكا فوغل، قد قدما مشروع القانون إلى الكنيست.
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن "المشروع يفرض ترخيصا ومراقبة منظمة، ويهدف إلى إعادة الهدوء وجودة الحياة، بخلاف المشاريع السابقة ذات الاستثناءات الواسعة"، على حد زعمها.
وبموجب نص مشروع القرار المقترح، يُحظر إنشاء أو تشغيل أي منظومة صوتية في مسجد دون الحصول على تصريح مسبق، يخضع لسلسلة من المعايير تشمل مستوى شدة الصوت، ووجود وسائل لتقليل الضجيج، وموقع المسجد، ومدى قربه من مناطق سكنية، وتأثير الصوت على السكان المحيطين.
ونقلت القناة عن بن غفير: "في كثير من الأماكن، يعد صوت المؤذن مزعجا للغاية، ويؤثر سلبا على جودة حياة السكان وصحتهم. هذه ظاهرة لا يمكن التسامح معها. ستتخذ الشرطة الإسرائيلية إجراءات حازمة لفرض هذا القانون"، على حد زعمه.