ووصف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، قرار الكنيست بـ "الأمر الشائن"، مؤكدا أنه يعد انتهاكات صريحا للولاية الممنوحة للوكالة من قبل الأمم المتحدة، ويتعارض مع أحكام محكمة العدل الدولية التي تلزم إسرائيل بالوفاء بمسؤولياتها كدولة عضو في الأمم المتحدة تجاه "الأونروا" ومنظومة الأمم المتحدة ككل.
وأوضح أن القرار يقطع المياه والكهرباء والوقود والاتصالات عن "الأونروا"، ويمنح الحكومة الإسرائيلية سلطة مصادرة ممتلكات الأمم المتحدة في القدس الشرقية، بما في ذلك مقر "الأونروا" ومركزها الرئيسي للتدريب المهني، مشيرا إلى أن مشروع القانون يستثني "الأونروا" من القانون الإسرائيلي الذي يفعل التزامات إسرائيل بموجب اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، في انتهاك صارخ لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
وشدد على أن التشريع الإسرائيلي يمثل ضربة أخرى للنظام متعدد الأطراف، ويأتي كجزء من حملة ممنهجة لتشويه سمعة الوكالة، ويعرقل دورها في تقديم المساعدات والخدمات لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وهي خدمات أقرت محكمة العدل الدولية بضرورتها للوفاء بالتزاماتها تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره.
وشدد على أن التحركات الإسرائيلية الأحادية بشكل مباشر، تؤثر عمليا وقانونيا على خدمات "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غزة، حيث تعد الوكالة ركيزة أساسية للعمليات الإنسانية الدولية، لا سيما في ظل استمرار الصراع والاضطرابات في غزة والضفة الغربية والمنطقة ككل.
ويرى المسؤول الأممي أن التشريعات المناهضة لـ"لأونروا" تمثل انتكاسة أخرى للجهود المبذولة للتوصل إلى حل دبلوماسي عادل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني المُستمر منذ عقود، مؤكدا أن "الأونروا" تلتزم بتقديم الخدمات، لا سيما الصحية والتعليمية، للاجئين الفلسطينيين.
وقال إن "حقوق اللاجئين الفلسطينيين تتمتع باستقلالية عن الأونروا، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما فيها القرار 194 الصادر عام 1948، أي قبل عام من إنشاء "الأونروا" بموجب القرار 302، وحتى في حال زوال "الأونروا"، ستظل هذه الحقوق قائمة".
وشدد على أن التشريع الحالي والسابق الذي أقره البرلمان الإسرائيلي يرفض الالتزام الأساسي للدول الأعضاء في الأمم المتحدة باحترام استقلال الأمم المتحدة وامتيازاتها وحصاناتها، ويشكل هذا سابقة خطيرة في حالات النزاع الأخرى التي قد ترغب فيها الحكومات في إزالة أي وجود غير مرغوب فيه للأمم المتحدة.
واعتبر أن القانون لا يستهدف الأونروا فحسب، بل يستهدف أي فرد أو كيان يدعو إلى الامتثال للقانون الدولي والتوصل إلى حل سياسي سلمي، مشددا على أن التقاعس عن التصدي لمحاولات ترهيب الأمم المتحدة وتقويضها في الأراضي الفلسطينية المحتلة سيؤثر سلبا في نهاية المطاف على العمل الإنساني وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وصادق الكنيست نهائيا على مشروع قانون يمنح الحكومة الإسرائيلية سلطة قطع الكهرباء والمياه عن (الأونروا) في القدس المحتلة.