وأعلنت وزارة الطاقة السودانية أن "الوزير وجّه، بإلغاء قرار زيادة تعريفة الكهرباء"، وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).
يأتي ذلك بعد أن أعلنت شركة كهرباء السودان، تطبيق زيادة جديدة في التعرفة على جميع قطاعات الاستهلاك، مبررة القرار بـ"الحاجة لضمان استمرارية الخدمة وتغطية تكاليف الصيانة والمتطلبات التشغيلية".
وأوضحت الشركة أن قطاع الكهرباء تكبّد خسائر جسيمة جراء الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، "شملت استهداف المنشآت بالمسيرات ونهب الآليات والمعدات والكابلات النحاسية"، وفقا لصحيفة "التغيير" السودانية.
وبحسب التقديرات الأولية، فإن إعادة تأهيل محطات الكهرباء المتضررة، خاصة الحرارية في قري وبحري وشبكة النقل العامة، تتطلب أكثر من ملياري دولار، بحسب الصحيفة.
وأفادت شركة كهرباء السودان بتعطل نحو 150 ألف كيلومتر من الخطوط، وتدمير قرابة 15 ألف محوّل كهربائي، إضافة إلى فقدان مخزون المعدات بالكامل، خاصة في الخرطوم.
وأكدت أن "محطات بحري الحرارية وقري وجبل أولياء تعرضت لتلف كامل بنسبة 100%، ما أدى إلى فقدان نحو ألف ميغاواط، أي ما يعادل 35% من إجمالي الإنتاج".
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".
وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.