وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، في بيان صدر أمس الأربعاء، إن "هذه التعديلات تسعى إلى عرقلة قدرة الأونروا على العمل والاضطلاع بالأنشطة الموكلة إليها بموجب ولايتها".
وأضاف: "القانون وتعديلاته يتعارضان مع الوضع والإطار القانوني الدولي المنطبق على الأونروا، ويجب إلغاؤهما فورا".
وأكد غوتيريش أن الأونروا "تعمل كجزء لا يتجزأ من منظومة الأمم المتحدة، وتتمتع بالحماية الكاملة بموجب اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، التي تشمل أصولها وممتلكاتها ومسؤوليها وموظفيها".
وقال:"الممتلكات المستخدمة من قبل الأونروا مصونة ولا يجوز انتهاكها"، مذكرًا إسرائيل بميثاق الأمم المتحدة واتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن "محكمة العدل الدولية أكدت في رأيها الاستشاري الصادر في 22 أكتوبر (تشرين الأول الماضي)، واجب إسرائيل في الاحترام الكامل لامتيازات وحصانات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الأونروا وموظفيها".
وجدد غوتيريش تأكيده على "دعمه القوي" للأونروا، مشددًا على دورها "الذي لا غنى عنه" في مساعدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي أنحاء المنطقة.
وأوضح أن "استمرار عمليات الأونروا في غزة، يسهم في التنفيذ الفعّال لقرار مجلس الأمن رقم 2803 لعام 2025، وكذلك الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة".
وكان الكنيست الإسرائيلي، قد صادق نهائيًا في وقت سابق من هذا الأسبوع، على مشروع قانون يقضي بقطع إمدادات الكهرباء والمياه عن مكاتب الأونروا، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ "فورًا".
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "القانون أُقرّ في القراءتين الثانية والثالثة، بتأييد 59 نائبًا ومعارضة 7، من أصل 120 عضوًا في الكنيست".
وفي أكتوبر 2024، كان الكنيست قد أقر قانونًا منفصلًا يحظر أنشطة الأونروا داخل إسرائيل، على خلفية مزاعم بمشاركة بعض موظفي الوكالة في هجوم السابع من أكتوبر 2023، وهي اتهامات تنفيها الوكالة.
وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أكثر من 70 عامًا، لتقديم المساعدة للفلسطينيين، الذين هجّروا قسرًا من أراضيهم.