وأكد علي ربيج أن "قوات الجيش تتعامل بحزم مع هذه الظواهر، والحل الوحيد هو ردع أي شخص يريد إدخال هؤلاء إلى الجزائر سواء من ليبيا ومالي والنيجر أو أي بلد"، متوقعًا أنه "ستزداد عملية توقيف هؤلاء في المستقبل، لأننا أمام جماعات تهدد استقرار الجزائر ويمكن توظيفها لخلق بؤر توتر أمني وتزوير العملات والتجارة بالكوكايين وقد يتم استعمالها من قبل أعداء الوحدة الترابية وإدخال أي معدات لوجيستية لمحاربة الوحدة الوطنية".
وكان الجيش الجزائري، أفاد في حصيلة الأسبوع الأخير من عام 2025، بأن وحداته أوقفت 493 مهاجرا غير شرعي، مؤكدًا أن "آلاف المهاجرين غير النظاميين يفرون من دول الساحل والصحراء إلى المناطق الحدودية الجزائرية، مثل عين قزام وتين زواتين وبرج باجي مختار وغيرها، عبر شبكات تهريب البشر والمهاجرين، قبل محاولات الوصول إلى مدن مركزية جنوبي الجزائر مثل تمنراست وأدرار وغرداية وغيرها".