وأكدت "قسد"، في بيان لها، عدم وجود أي تحركات أو تحشيدات عسكرية لقواتها في محيط مسكنة ودير حافر.
وأعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، اليوم الاثنين، رصد وصول المزيد من المجاميع المسلحة إلى نقاط انتشار تنظيم "قسد" في ريف حلب الشرقي قرب مسكنة ودير حافر.
وقالت هيئة العمليات في الجيش السوري، في تصريحات لوكالة "سانا": "فبحسب المصادر الاستخباراتية، فإن هذه التعزيزات الجديدة ضمت عدداً من مقاتلي تنظيم حزب العمال الكردستاني، وفلول النظام السابق"، مؤكدة أنها "ستقوم بدراسة وتقييم الوضع الميداني بشكل مباشر وفوري".
وأكدت الهيئة أن "استقدام تنظيم قسد لمجاميع إرهابية هو تصعيد خطير، وأن أي تحرك عسكري ستقوم به هذه المجاميع سيقابل برد عنيف"، مشيرة إلى أنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذا التصعيد الخطير.
وأعلنت مديرية الصحة في محافظة حلب، أمس الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الذي شنته قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على الأحياء السكنية في المدينة خلال الفترة من الثلاثاء الماضي وحتى الآن إلى 153 قتيلا ومصابا.
وقال مدير إعلام المديرية، منير المحمد، في تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، إن الهجمات التي استهدفت مناطق مدنية أسفرت عن مقتل 24 شخصاً وإصابة 129 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، خلال خمسة أيام فقط، بحسب ماذكر موقع "التلفزيون السوري".
وكان مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" قد أعلن، أنه تم التوصل إلى تفاهم لوقف إطلاق النار وتأمين إخراج المقاتلين من محافظة حلب بوساطة دولية.
وقال عبدي في بيان عبر منصة "إكس": "بوساطة من أطراف دولية لوقف الهجمات والانتهاكات بحق أهلنا في حلب، وصلنا إلى تفاهم يُفضي لوقف إطلاق النار وتأمين إخراج الشهداء، الجرحى، المدنيين العالقين والمقاتلين من حيي الأشرفية والشيخ مقصود إلى شمال وشرق سوريا".
وأضاف: "ندعو الوسطاء للالتزام بوعودهم في وقف الانتهاكات والعمل على عودة آمنة للمهجرين إلى منازلهم".
ووقع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع وعبدي، في 10 مارس/ آذار 2025، اتفاقًا يقضي باندماج "قسد" ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.
كما وقعت الحكومة السورية مع قوات قسد اتفاقا آخر في 1 أبريل/ نيسان 2025 يقضي بخروج قوات قسد من حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب في خطوة أولى لتنفيذ اتفاق 10 مارس.
ويواجه الاتفاقان الكثير من التحديات لتنفيذه مثل الخلافات حول اللامركزية وآلية الدمج في الجيش، وسط تبادل الاتهامات بين "قسد" والحكومة السورية بتعطيل التنفيذ.
ودعت الحكومة السورية قوات "قسد" للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس، فضلا عن حث الوسطاء الدوليين على نقل جميع المفاوضات إلى دمشق باعتبارها "العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين".
وفي ديسمبر/13 كانون الأول 2025، أكد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مظلوم عبدي، أن "اتفاق مارس" الذي وقعته "قسد" مع الحكومة السورية في 10 مارس 2025، يجب أن يكون أساسا لسوريا الجديدة.
يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا، أعلنت بعد اندلاع الأزمة السورية عام 2011، عن إنشاء إدارة ذاتية خاصة بها في المناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظات حلب والحسكة والرقة ودير الزور.