وأفادت قناة "إل بي سي" اللبنانية، اليوم الثلاثاء، بأن الهيئة الاتهامية في بيروت، والمؤلفة من القضاة كمال نصار رئيسا وماري كريستين عيد ورولان الشرتوني مستشارين، قد وُجهت إلى سلامة والمحاميين مروان جو عيسى الخوري وميشال جون تويني تهما باختلاس 44 مليونا و800 ألف دولار من "حساب الاستشارات" في المصرف المركزي.
ووافقت الهيئة الاتهامية على طلب النيابة العامة المالية في لبنان بإجراء تحقيقات موسعة حول كيفية إدخال الأموال إلى المصارف ثم إخراجها منها، دون قيام مديري المصارف بإبلاغ هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان.
يأتي هذا في وقت، نفى المحامي عيسى الخوري في بيان، علمه بوجود "حساب الاستشارات" المذكور في لائحة الاتهام، مشددا على عدم مشاركته في المعاملات المالية للمصرف المركزي، وعدم تلقيه أي أموال منه.
وكانت السلطات اللبنانية قد ألقت القبض على حاكم مصرف لبنان السابق في سبتمبر/ أيلول 2024، ووجهت له تهم الاختلاس والتزوير وامتلاك أصول عقارية ومصرفية في أوروبا بشكل غير قانوني.
وقبل أشهر، تم نقل سلامة البالغ من العمر 75 عاما، إلى المستشفى جراء تدهور وضعه الصحي.
وفي أواخر سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، أفرجت السلطات اللبنانية عن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بعدما نفذ أمر المحكمة الذي يتضمن دفع كفالة تقدر قيمتها بـ 14 مليون دولار، إضافة إلى 5 مليارات ليرة لبنانية.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن هذه الكفالة هي الأعلى في تاريخ لبنان رغم أنه تم تخفيضها مقارنة بـ 20 مليون دولار تضمنها حكم المحكمة السابق في أغسطس/ آب الماضي.