ووصف الفريق يون بأنه "زعيم تمرد سعى للبقاء في السلطة، بالسيطرة على السلطتين القضائية والتشريعية"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.
وقدّم فريق المستشار الخاص، تشو إيون سوك، طلبا بهذا الحكم، خلال الجلسة الختامية لمحاكمة يون في محكمة سيئول المركزية.
فيما قال مساعد المستشار الخاص، بارك أوك - سو، إن الرئيس السابق، يون سوك يول، أعلن الأحكام العرفية بهدف تمديد فترة حكمه من خلال السيطرة على السلطتين القضائية والتشريعية.
وأضاف أن "الجريمة التي ارتكبها خطيرة، إذ استخدمت موارد مادية كان يفترض أن تخصص لخدمة المصلحة الوطنية".
وأصبح يون سوك يول، أول رئيس في كوريا الجنوبية يتم اعتقاله عندما تم احتجازه في يناير/كانون الثاني من العام الماضي، بعد مقاومته للاعتقال لأسابيع، مستخدمًا حراسه الرئاسيين لإحباط جهود إنفاذ القانون.
أُطلق سراحه لأسباب إجرائية، في مارس/ آذار 2025، أثناء استمرار محاكمته بتهمة التحريض على التمرد، لكنه اعتقل مجددا في يوليو/ تموز من العام نفسه، خشية أن يتلف أدلة متعلقة بتلك القضية.
ويطالب الادعاء أيضا بسجن يون لمدة 10 سنوات بتهمة عرقلة سير العدالة. ومن المتوقع أن تصدر محكمة سيئول حكمها في هذه القضية في 16 يناير الجاري.