وجاء إعلان الهيئة، بعد شهر واحد فقط من بدء تطبيق أول تشريع من نوعه عالميا يقيد استخدام هذه المنصات من قبل القاصرين، في خطوة تعكس الأثر السريع والواسع للقانون، بحسب وسائل إعلام غربية.
وأوضحت الهيئة أن القانون، الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، دفع المنصات إلى إزالة ملايين الحسابات التزامًا بالضوابط الجديدة، مشيرة إلى أن بعض الشركات أكدت عزمها استكمال حذف الحسابات المشمولة بالحظر خلال الأسابيع التي تسبق الموعد النهائي للتنفيذ.
وبيّنت البيانات الحكومية أن هذه الأرقام تمثل أول مؤشرات رسمية على مستوى الامتثال، وتظهر أن المنصات بدأت اتخاذ إجراءات جدية لتفادي غرامات قد تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (نحو 33 مليون دولار أمريكي) في حال مخالفة القانون، الذي لا يحمّل الأطفال أو أولياء أمورهم أي مسؤولية قانونية.
كما تجاوز عدد الحسابات المحظورة التقديرات السابقة التي استندت إلى بيانات سكانية قبل إقرار القانون، إذ كانت إحدى الشركات العالمية قد أعلنت في وقت سابق حذف نحو 550 ألف حساب لقاصرين فقط.