وقال أيضا: "غزة كما تعلمون هي جزء أصيل من أراضي الدولة الفلسطينية التي احتُلت في العام سبعة وستين. وهي تشكل مع الضفة الغربية والقدس، وحدة سياسية، وجغرافية واحدة. وبالتالي الولاية القانونية والولاية السياسية هي لدولة فلسطين. وبالتالي أي شيء لا يتفق مع هذه الرؤية بالتأكيد سنكون ضده، وأي شيء يتوافق مع هذه الرؤية سنكون معه، وبالتالي لا توجد لدينا مشكلة ورحبنا في تشكيل هذه اللجنة على أن تكون لا تتعارض مع وحدة النظام السياسي وأن نضمن عدم فصل قطاع غزة عن الضفة، لأن هذا ما تريده إسرائيل، وبالتالي إذا فصل قطاع غزة لن نستطيع أن نقيم الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، هذا فيما يتعلق في موضوع اللجنة".
"أما فيما يتعلق في العلاقة بالتأكيد ستكون هناك علاقة مباشرة ما بين هذه اللجنة والحكومة الفلسطينية، ويوجد لدينا موقف أنه يجب أن يترأس هذه اللجنة إما جزء من الحكومة أو يتربط بعلاقة مباشرة مع الحكومة الفلسطينية الشرعية، وبالتأكيد الحكومة لها قطاعها التنفيذي في قطاع غزة، ويوجد لدينا آلاف الموظفين الذين ما زالوا يتقاضون رواتبهم في قطاع غزة من الحكومة الفلسطينية الشرعية، وبالتالي سيكونون جاهزين للتعاون من أجل تحقيق الهدف الأسمى وهو التخفيف من معاناة أهلنا في قطاع غزة، وإغاثة الأهل في قطاع غزة، وإعادة الإعمار والانسحاب الإسرائيلي من غزة"، وفقا للوزير.