ودخل القانون الأساسي لتطوير الذكاء الاصطناعي وبناء الثقة حيّز التنفيذ رسميا، بحسب وزارة العلوم في سيئول، ليعد أول تبنّ حكومي عالمي لمبادئ تنظيمية شاملة، تحكم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويركز القانون على تحميل الشركات ومطوري نماذج الذكاء الاصطناعي مسؤوليات أكبر في الحد من إنتاج أو نشر المحتوى الزائف والمضلل، مع منح الحكومة صلاحيات فرض غرامات وفتح تحقيقات بحق المخالفين، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.
ويُعرّف التشريع مفهوم "الذكاء الاصطناعي عالي المخاطر" بوصفه النماذج التي تُستخدم في إنتاج محتوى قد يؤثر بشكل مباشر على حياة الأفراد أو سلامتهم، بما يشمل مجالات مثل التوظيف، وتقييم القروض، والاستشارات الطبية.
ويُلزم القانون الجهات التي تعتمد هذه النماذج بإخطار المستخدمين بأن الخدمات المقدمة قائمة على الذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على مسؤوليتها عن حماية سلامتهم، إلى جانب فرض استخدام علامات مائية على المحتوى المُنتج آليًا للدلالة على مصدره.
وقال مسؤول في وزارة العلوم بكوريا الجنوبية، إن وضع العلامات المائية يمثل "الحد الأدنى من الضمانات" للحد من الآثار السلبية لسوء استخدام الذكاء الاصطناعي، لا سيما تقنيات التزييف العميق أو "Deepfake".
كما يفرض القانون على الشركات العالمية المقدمة لخدمات الذكاء الاصطناعي في كوريا الجنوبية تعيين ممثل محلي، إذا تجاوزت إيراداتها السنوية العالمية تريليون وون، أو بلغت مبيعاتها المحلية 10 مليارات وون، أو تخطى عدد مستخدميها اليوميين مليون مستخدم، وهي معايير تنطبق حاليا على شركات مثل "غوغل" و"أوبن آي".
وتصل الغرامات على مخالفة أحكام القانون إلى 30 مليون وون، مع منح فترة سماح تمتد لعام واحد قبل بدء تطبيق العقوبات، لإتاحة الوقت أمام الشركات للتكيف مع المتطلبات الجديدة.