وحذّرت الخارجية الإيرانية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الإيرانية، من أن أي مساس بالقوات المسلحة الإيرانية أو بحرس الأمن في البلاد سيقابل برد مماثل وإجراءات مضادة حاسمة، مؤكدة أن طهران ستتعامل بحزم مع أي موقف غير قانوني أو تدخلي في هذا الشأن.
وجاء في البيان أن البرلمان الأوروبي يفتقر إلى الأهلية الأخلاقية للحديث عن قضايا حقوق الإنسان، معتبرة أن عدداً من أعضائه يتحملون مسؤولية انتهاكات جسيمة بحق الإيرانيين، من بينها دعم فرض عقوبات قاسية، والانصياع للعقوبات الأمريكية غير القانونية المفروضة على إيران، إضافة إلى ما وصفته بالتواطؤ مع الكيان الصهيوني في جريمة العدوان العسكري على إيران.
وأضاف البيان أن "صمت البرلمان الأوروبي وقياداته إزاء ما وصفته بالإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة، وتجاهل الجرائم المرتكبة في شوارع إيران، يمثلان وجهين لعملة واحدة".
كما أعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن استيائها من التصريحات المهينة الواردة في قرار البرلمان الأوروبي بحق شخصيات ومؤسسات قانونية في البلاد، مؤكدة أن أي قرار أو موقف غير قانوني وتدخلي يتعلق بالقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وحرس الأمن سيواجه بإجراءات إيرانية مضادة، وأن مسؤولية عواقبه ستقع على الجهات التي اتخذته.
وكشف الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق من اليوم الجمعة، في بيان له تفاصيل العمل الاستخباري ضد من سماهم بـ"الأعداء خلال الفترة الأخيرة"، والمؤامرات التي استهدفت أمن إيران واستقرارها.
ونقلت وكالة "إرنا"، اليوم الجمعة، عن استخبارات الحرس الثوري أن "الأحداث الإرهابية الأخيرة صممت باعتبارها امتدادا لحرب الاثني عشر يوما، ونفذت على عجل نتيجة الهزائم الاستراتيجية التي مني بها نظام الهيمنة".