جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي جمع قادة القوات البرية للجيش والحرس الثوري، حيث شدد اللواء جهانشاهي، على أن "الدفاع عن إيران واجب مقدس"، مؤكدًا: "سندافع عن إيران حتى الموت".
وقال مسؤول إيراني رفيع المستوى، في وقت سابق اليوم: إن "الولايات المتحدة ستتلقى ردا حاسما إذا هاجمت إيران وانتهكت سيادتها، مضيفا أن بلاده "ستعتبر أي هجوم أمريكي عليها “تهديدًا وجوديًا”، بخلاف حرب الـ12 يوما في يونيو/حزيران الماضي".
وأضاف المسؤول، خلال إحاطة مغلقة لوسائل إعلام دولية، “نعتقد أن أي مواجهة عسكرية غير ضرورية، ولكن هذه المرة ليس لدينا خيار سوى أن نوضح أنه إذا انتهكت الولايات المتحدة سيادة إيران ووحدة أراضيها، فستتلقى ردًا حاسمًا".
وردا على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل هي التي ستهاجم وليس الولايات المتحدة، قال "نعم، بالتأكيد، لن نتردد ولو للحظة في الرد على المعتدي".
ومضى قائلا: "خلال حرب الأيام الاثني عشر، لم نعتبر ما حدث تهديدًا وجوديًا. لقد حاولت إيران ضبط النفس والتحلي بالهدوء والتروي في ردودها على كل من الإسرائيليين والأمريكيين. ولكن هذه المرة، ولأن طبيعة التهديد مختلفة تمامًا، فليس لدينا خيار سوى أخذ هذه التهديدات على محمل الجد".
وحول ما إذا كانت هناك قنوات اتصال مع الجانب الأمريكي، قال: "لطالما كانت هناك قناة اتصال بين وزير خارجيتنا و(المبعوث الأمريكي) ستيف ويتكوف”، مضيفا "هناك قضايا قيد المناقشة، بما في ذلك كيفية إحياء المحادثات بشأن الملف النووي".
وشدد على أن بلاده “لا تريد الدخول في أي نوع من المفاوضات المحكوم عليها بالفشل والتي يمكن استخدامها لاحقًا كذريعة أخرى لحرب أخرى”.
وبدأت الاحتجاجات في إيران، نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2025، بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية. ومنذ 8 يناير/ كانون الثاني الجاري، وبعد دعوات من رضا بهلوي، ابن شاه إيران الذي أطيح به في 1979، نشطت مسيرات الاحتجاج في الدولة، وفي نفس اليوم توقف الإنترنت في البلاد.
وفي عدد من مدن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، ورافقها شعارات ضد النظام السياسي للجمهورية الإسلامية.
وسجلت ضحايا من قوات الأمن ومن المشاركين في الاحتجاجات. وأعلنت سلطات الجمهورية، متهمة الولايات المتحدة وإسرائيل بتنظيم الفوضى، يوم 12 يناير أن الوضع تم السيطرة عليه.
وأسفرت الاضطرابات في طهران في أغسطس 1953، التي نظمتها أجهزة المخابرات الغربية، عن استبدال الحكومة المنتخبة قانونيا برئاسة رئيس الوزراء محمد مصدق بحكومة بقيادة تابعة للغرب، فاضل الله زاهدي.