ونقلت قناة الإخبارية السورية عن مصدر في الوزارة أنه: "لا صحة لما يتم تداوله بشأن تمديد المهلة مع قسد".
وكانت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلت عن ثلاثة من مصادرها قولهم، إن "الحكومة السورية وقسد اتفقتا على تمديد وقف النار لمدة شهر"، مشيرين إلى أن وقف النار قد يمتد لحين التوصل لحل سياسي مع دمشق.
وأعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري استمرار عملية الانتشار في منطقة الجزيرة، داعية قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى عدم التعرض للوحدات العسكرية، ضمن إطار الاتفاق الذي وقّعه الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع، الأحد الماضي، لوقف إطلاق النار وضمان الاندماج الكامل لـ"قسد" في الجيش السوري.
وجاء الاتفاق بعد تطورات أمنية وعسكرية دراماتيكية، ويتضمن دمج جميع المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن هياكل الدولة، مع التزام "قسد" بتزويد دمشق بأسماء ضباط الجيش السابق شمال شرقي سوريا.
وينص الاتفاق على التزام قيادة "قسد" بعدم دمج عناصر الجيش السابق في صفوفها، وتسليم محافظتي الرقة ودير الزور للحكومة السورية إداريا وعسكريا فورا، والانسحاب إلى شرق نهر الفرات تمهيداً لإعادة الانتشار.
كما يشمل الاتفاق وقفا فوريا وشاملا لإطلاق النار على جميع الجبهات، ودمج أفراد "قسد" ضمن هياكل وزارتي الدفاع والداخلية على أساس فردي، وتسليم الحكومة المعابر الحدودية وحقول النفط في الحسكة.
وينص الاتفاق على إصدار مرسوم رئاسي لتعيين محافظ الحسكة لضمان التمثيل المحلي، وإزالة الوجود العسكري الثقيل من مدينة عين العرب (كوباني)، وتشكيل قوة أمنية محلية من سكان المدينة مع الإبقاء على شرطة محلية تابعة إدارياً لوزارة الداخلية.
وتضمن الاتفاق دمج إدارة سجناء تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول) والمخيمات ضمن هيكل الحكومة، مع اعتماد مرشحين من "قسد" لتولي مناصب عسكرية وأمنية ومدنية رفيعة، مع التزام الدولة بمواصلة مكافحة الإرهاب ضمن التحالف الدولي وبالتنسيق مع واشنطن.