وجاء في تقرير للإذاعة الوطنية العامة (NPR): "إدارة ترامب أعادت النظر في عدد من توجيهات السلامة النووية وشاركتها مع الشركات التي يتعين عليها تنظيم أنشطتها، من دون نشر القواعد الجديدة لعامة الجمهور".
وأشار التقرير إلى أن "هذه التغييرات الواسعة جرت بهدف تسريع تطوير جيل جديد من تصميمات المفاعلات النووية، وقد تم تنفيذها خلال فصلَي الخريف والشتاء في وزارة الطاقة، التي تشرف حالياً على برنامج لبناء ثلاثة مفاعلات نووية تجريبية على الأقل بحلول الرابع من يوليو/ تموز من هذا العام".
تقليص متطلبات الأمن
وتشمل التغييرات أوامر وزارية تحدد متطلبات التشغيل لجميع جوانب المفاعلات تقريباً، بما في ذلك أنظمة السلامة، والحماية البيئية، وأمن المواقع، والتحقيقات في الحوادث، وفقًا للإذاعة.
وقد قلّصت هذه الأوامر مئات الصفحات من متطلبات الأمن في المفاعلات، وخففت من الحماية للمياه الجوفية والبيئة، وألغت على الأقل دور سلامة رئيسي واحد. كما قلصت متطلبات حفظ السجلات ورفعت الحد الأقصى للتعرض للإشعاع قبل بدء تحقيق رسمي في الحوادث، بحسب التقرير.
ووفق تحليل الإذاعة، تم حذف أكثر من 750 صفحة من النسخ السابقة لنفس الأوامر، لتبقى نحو ثلث الصفحات فقط من الوثائق الأصلية.
وقال كريستوفر هانسون، الذي ترأس لجنة التنظيم النووي من 2021 حتى 2025 قبل أن يقيله ترامب: "أود أن أقول إن تخفيف وزارة الطاقة لمعايير السلامة والأمن النووي سراً ليس الطريقة المثلى لبناء الثقة العامة اللازمة لنجاح الطاقة النووية على نطاق أوسع".
يذكر أن الرئيس الأمريكي، وقع في مايو/أيار من العام الماضي، سلسلة من الأوامر التنفيذية حول الطاقة النووية، ومن بين الأوامر التنفيذية التي وقعها، كان أحدها يدعو إلى إنشاء برنامج جديد في وزارة الطاقة لبناء مفاعلات تجريبية.
ويشار إلى أن الجيل الجديد من تصميمات المفاعلات النووية، المعروف بالمفاعلات المعيارية الصغيرة، يتم تمويله بمليارات الدولارات من رأس المال الخاص والاستثمارات العامة.