ووفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الاتحادي "ديستاتيس"، التي اطلعت عليها "سبوتنيك"، بلغ الدين العام الألماني في الربع الثالث من عام 2025، 2.79 تريليون يورو، مقابل 2.38 تريليون يورو في الربع الأول من عام 2021. وبذلك، قفز حجم الاقتراض خلال هذه الفترة بنسبة 17.3 بالمئة.
وتُعد المساعدات المقدمة لأوكرانيا، ضمن سياسة الاتحاد الأوروبي، أحد بنود الميزانية الألمانية، حيث خصص الاتحاد الأوروبي، الذي تعد ألمانيا أكبر مانح فيه، 95 مليار دولار لأوكرانيا خلال هذه الفترة، بينما قدمت ألمانيا وحدها 1.7 مليار دولار.
وصرح المستشار المالي ومؤسس شركة "رودين كابيتال"، أليكسي رودين، لوكالة "سبوتنيك"، بأن "ألمانيا وجدت نفسها في مأزق حقيقي في الوضع المتعلق بأوكرانيا، ومع ذلك فإن التمويل لا يزال في حده الأدنى، ومن غير المرجح أن يتخلوا تمامًا عن هذا البند من الإنفاق".
من جانبه، أوضح المستشار التجاري ومؤسس مجتمع الأعمال "روسيايف"، إيليا روسيايف، أن "نمو الدين العام يشكل خطرًا على ألمانيا"، لافتًا إلى أن "زيادة تكاليف الفوائد تقلل من قدرة الميزانية على المناورة، ما يُقلل من هامش الاستثمار والإنفاق الاجتماعي دون اللجوء إلى الاقتراض الجديد".