ففي محافظة السليمانية، عقد السوداني، لقاءً مع رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، بحضور وفد الإطار التنسيقي المرافق له، حسب وكالة الأنباء العراقية.
وشهد اللقاء استعراض مجمل الأوضاع والمستجدات على الصعيدين الوطني والإقليمي، مع التأكيد على أهمية حسم منصب رئاسة الجمهورية والمضي في استكمال الاستحقاقات الدستورية، وتشكيل حكومة تعبّر عن تطلعات جميع العراقيين، وتواصل مسيرة الإصلاح والإعمار والنهضة التنموية التي شهدها العراق خلال السنوات القليلة الماضية، فضلاً عن ضرورة توحيد المواقف والرؤى الوطنية إزاء مختلف التحديات، لا سيما في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة.
وفي مدينة أربيل، عقد رئيس مجلس الوزراء لقاءً مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، بحضور وفد الإطار التنسيقي ذاته، حيث جرى بحث الاستحقاقات الدستورية المقبلة، وفي مقدمتها انتخاب رئيس الجمهورية، للمضي في استكمال تشكيل الحكومة وفق ما أفرزته نتائج الانتخابات النيابية.
كما تناول اللقاء التطورات الراهنة في المنطقة، لاسيما الأوضاع في سوريا، مع التأكيد على أهمية توحيد الخطاب السياسي الوطني العراقي بما يعزز موقف العراق ويحفظ مصالحه الوطنية العليا.
وقرر مجلس النواب العراقي، أمس الأحد، تأجيل انعقاد جلسته لانتخاب رئيس للجمهورية.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع)، برفع مجلس النواب العراقي، طلب استفسار إلى المحكمة الاتحادية لمعرفة مصيره بعد فشل تسمية رئيس الجمهورية، خلال المدة الدستورية.
وأكدت رئاسة المجلس أنها عقدت اجتماعا مع رؤساء الكتل النيابية، بهدف مناقشة حسم انتخاب رئيس الجمهورية، والتأكيد على تحديد موعد نهائي للانتخاب.
وأكد مجلس القضاء الأعلى في العراق، الخميس الماضي، ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية الخاصة بتعيين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، مشددًا على أهمية عدم السماح بأي تدخلات خارجية.
وذكر المجلس، في بيان له، أنه "عقد جلسته الأولى برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، حيث جرى شهدت الجلسة ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام، إلى جانب منح المناصب القضائية التي يتطلب إقرارها ضمن التشكيلات في بعض رئاسات محاكم الاستئناف، وذلك استنادًا إلى مقتضيات المصلحة العامة"، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
ودعا المجلس، الأحزاب والقوى السياسية إلى احترام هذه المدد وعدم تجاوزها، "حفاظًا على الاستقرار السياسي وضمان سير العملية الديمقراطية وفق الأطر الدستورية والقانونية، ومنع أي تدخل خارجي".