لكن سرعان ما خرجت الحكومة المصرية، لتؤكد أن هذه الأنباء عارية تمامًا عن الصحة.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، في بيان، أن "إسرائيل ليست ضمن المناشئ المعتمدة لدى الدولة المصرية لاستيراد منتجات النخيل، وعلى رأسها التمور بجميع أنواعها"، مشددًا على أن "ما يتم تداوله يستهدف التشكيك في سلامة الواردات الزراعية المصرية".
وأشار المركز إلى أن "مصر تطبق سياسة استيراد دقيقة، تقتصر على كميات محدودة جدًا من التمور الطازجة غير المتوفرة محليًا، بينما يتم استيراد التمور الجافة ونصف الجافة خارج مواسم الإنتاج لتلبية احتياجات التصنيع فقط".
وبحسب ما أفادت به وزارة الزراعة المصرية، فقد "بلغت واردات مصر من التمور خلال عام 2025، نحو 29,439 طنًا، جميعها من مناشئ عربية، تصدرتها المملكة العربية السعودية، تلتها العراق وليبيا والأردن وسوريا والسودان والإمارات".
وأكد البيان أن "هذه الادعاءات تأتي في أعقاب تحقيق القطاع الزراعي المصري إنجازًا تاريخيًا بتصدير أكثر من 9.5 مليون طن لأول مرة"، مشيرًا إلى أن "مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا في إنتاج التمور بأكثر من 2 مليون طن سنويا، من خلال نحو 24 مليون نخلة، مع استمرار الجهود لفتح أسواق جديدة وتعزيز الحضور الدولي".