ويعدّ هذا الربط الكهربائي مع سلطنة عمان، إضافة نوعية إلى منظومة الربط الكهربائي الخليجي، إذ يوسّع نطاق الشبكة الموحدة ويزيد من مرونتها التشغيلية، وذلك في ظل التوسع الملحوظ الذي تشهده المنطقة في مشاريع الطاقة المتجددة.
وفي حفل رسمي أُقيم في العاصمة العمانية مسقط، بحضور شخصيات خليجية متخصصة بقطاع الطاقة، تم الإعلان أن "المشروع دخل حيذ التنفيذ الفعلي".
وأكد محسن بن حمد الحضرمي، وكيل وزارة الطاقة والمعادن العُماني، رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن "هذا المشروع يعد رؤية إستراتيجية بعيدة المدى، لتعزيز التكامل في البنية الأساسية".
وأوضح أن "هذه الخطوة تعد محورية لترسيخ مفهوم أمن الطاقة الإقليمي، كونه ركيزة للاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، ويعززعمق الشبكة الخليجية ويرفع جاهزيتها التشغيلية".
وأشار إلى أن "هذا يؤكد التزام دول الخليج بتمكين المنظومة الكهربائية حتى تكون قادرة على مواجهة حالات الطوارئ وتحقيق الاستقرار طويل الأمد".
وبدوره، أوضح أحمد بن علي الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن "المشروع يستهدف استيعاب النمو المتزايد في الطلب على الكهرباء، ويعد أحد أكبر المشروعات في المنطقة".
وأشار إلى أن "المشروع يتم تمويله عبر شراكات تمويلية خليجية، من بينها "صندوق قطر للتنمية" وبنك "صحار" الدولي، حيث تبلغ الكلفة الحالية للمشروع نحو 700 مليون دولار أمريكي".
ووفقا له، فإن الاتفاقيات الموقّعة، وفّرت تغطية مالية لما يصل إلى 600 مليون دولار أمريكي.
وقال ابن علي الإبراهيم إن "هذه الخطوة تعد محورية لترسيخ مفهوم أمن الطاقة الإقليمي، كونه ركيزة للاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، ويعززعمق الشبكة الخليجية ويرفع جاهزيتها التشغيلية"، وأشار إلى أن "هذا يؤكد التزام دول الخليج بتمكين المنظومة الكهربائية حتى تكون قادرة على مواجهة حالات الطوارئ وتحقيق الاستقرار طويل الأمد".
وبحسب منصة "الطاقة"، سيتم إنشاء خطّين كهربائيين بجهد 400 كيلوفولط، يمتد كل منهما على مسافة تقارب 530 كيلومترًا، لربط محطة "السلع" في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمحطة "عبري" في سلطنة عمان.
ويشمل المشروع إنشاء محطتي تحويل رئيسيتين بجهد 400 كيلوفولط في عبري (عمان) والبينونة (الإمارات)، مزوّدتين بأحدث أنظمة الحماية والتحكم والاتصالات، وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية.
ومن الناحية التشغيلية، يتوقع أن يسهم المشروع في رفع موثوقية الشبكات الكهربائية الخليجية، وتعزيز قدرات تبادل الطاقة بين الدول الأعضاء، فضلًا عن خفض التكاليف التشغيلية.