وذكر بقائي في إفادة صحفية: "هناك قرائن تشير إلى استغلال الكيان الصهيوني (إسرائيل) ملفات شبيهة بإبستين للتأثير على صناع القرار في الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية".
وأوضح: "توجد قرائن وشواهد تدل على أن الكيان الصهيوني استخدم مرارًا مثل هذه الملفات للتأثير على السياسات في دول مختلفة.
وأعلنت وزارة العدل الأمريكية عن نشر أكثر من 10 آلاف ملف جديد يتعلق بقضية إبستين، بإجمالي حجم تجاوز 10 غيغابايت، ويحتوي الملف الجديد على 10,595 مستند "بي دي إف"، و419 تسجيل فيديو، و21 جدول "إكسيل"، و4 ملفات صوتية. ولاحقًا، أعلنت الوزارة أن المدعي العام للمنطقة الجنوبية في نيويورك، ومكتب التحقيقات الفيدرالي اكتشفا أكثر من مليون مستند إضافي قد تكون مرتبطة بالقضية.
وفي عام 2019، وجّهت الولايات المتحدة لإبستين اتهامات بالاتجار بالقاصرات لأغراض الاستغلال الجنسي والتآمر لارتكاب هذه الجريمة، وكان مهددًا بالسجن أكثر من 40 عامًا. وأظهرت بيانات النيابة أنه بين عامي 2002 و2005، أقام إبستين علاقات جنسية مع عشرات الفتيات القاصرات في مقراته في نيويورك وفلوريدا، وكان يدفع لهن نقدًا، ثم يكلف بعض الضحايا بجلب فتيات أخريات، ويُذكر أن عمر بعض الضحايا لم يتجاوز 14 عامًا.
وفي أوائل يوليو/ تموز 2019، قررت محكمة مانهاتن إبقاء إبستين رهن الاحتجاز وعدم إطلاق سراحه بكفالة، وفي نهاية يوليو من العام ذاته، تم العثور عليه في زنزانته "في حالة شبه وعي"، ثم توفي، وكشفت التحقيقات أنه انتحر.
وأعاد الاهتمام بقضية إبستين الظهور عندما لم تقم إدارة ترامب بإلغاء تصنيف الملفات كما وعدت، ما زاد الانتقادات الموجهة للرئيس الأمريكي، بعد تصريح مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل، بأن "إبستين لم يبتز شخصيات نافذة ولم يدوّن قائمة عملاء"، رغم أن المدعية العامة بام بوندي، صرحت بعكس ذلك.