وأكد عون في لقاء مع وفد من "الجبهة السيادية"،على أنه "لن يتراجع عن التزامات قسمه الرئاسي، الذي نال تأييدا داخليا وخارجيا"، مؤكدا "حرصه على الوفاء بهذه المسؤولية الكبيرة"، وفقا لبيان من الرئاسة اللبنانية.
وأضاف في لقاء مع وفد من "الجبهة السيادية"،على الالتزام بالانتخابات النيابية في 3 مايو/ أيار المقبل، وأن أي مقترحات لتأجيلها لا تدخل في صلاحياته، مؤكدا الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لضمان نزاهة العملية الانتخابية وأمنها، بحسب الرئاسة اللبنانية.
كما شدد الرئيس اللبناني أنه "يعمل مع جميع المعنيين على عدم استدراج البلاد إلى حرب جديدة، لأن الشعب اللبناني لم يعد قادرا على تحمّل الحروب، ولأن الظروف الدولية أوجدت معطيات تستوجب مقاربتها بواقعية ومنطق لحماية لبنان وأهله"، معربا عن أمله أن "تلقى المساعي المبذولة لتجنيب لبنان أي خطر تفهما والتزاما إيجابيين".
وأصدر الجيش اللبناني، بيانا أكد فيه التزامه الكامل بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 آب/ أغسطس 2025، المتعلق بتولي المؤسسة العسكرية، مسؤولية حفظ الأمن والاستقرار في لبنان، لا سيما في منطقة جنوب نهر الليطاني.
وأشار البيان إلى أن "الجيش يعمل وفق واجباته المنصوص عليها في الدستور والقوانين المرعية الإجراء، ووفق قرارات السلطة السياسية والتزامات الدولة اللبنانية الناشئة عن القرارات الدولية ذات الصلة، بما يهدف إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى الحدود الجنوبية ومنع استخدامها نهائيا كنقطة انطلاق لأي أعمال عسكرية، في إطار بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية على كامل الأراضي اللبنانية".
يشار إلى أن اتفاق وقف النار، الذي أبرم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أنهى حربًا استمرت أكثر من عام بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن تل أبيب تواصل شن ضربات على لبنان، وتقول إنها "تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب"، متعهدة بـ"منعه من ترميم قدراته"، وتبقي قواتها في 5 نقاط حدودية يطالبها لبنان بالانسحاب منها.
وإثر ضغط كبير من أمريكا، وعلى وقع مخاوف من تصعيد إسرائيلي كبير، أقرّت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح "حزب الله" تطبيقًا للاتفاق، وبدأ الجيش بتنفيذ المرحلة الأول منها، وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن الجيش اللبناني، انتهاء تنفيذ تلك المرحلة.