وحذّر نتنياهو، في جلسة مغلقة، من "ضرورة مراقبة إسرائيل عن كثب" لتنامي قوة الجيش المصري، مشيرًا إلى حساسية العلاقات مع جارتها الجنوبية.
وخلال اجتماع سري للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الـ"كنيست" (البرلمان)، قال نتنياهو إن الجيش المصري "يعزز قدراته"، وأن على إسرائيل "ضمان عدم تجاوز هذا التعزيز حدوده"، وفقا لصحيفة "إسرائيل هيوم".
وأضاف: "الجيش المصري يزداد قوة، وهذا يستدعي المراقبة، تربطنا علاقة بمصر، لكن يجب علينا منع أي تعزيز مفرط".
وكانت إسرائيل ومصر، وقّعتا صفقة غاز بقيمة 35 مليار دولار، في ديسمبر/ كانون الأول 2025.
وتعليقًا على الصفقة، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، آنذاك: "تمثل موافقة إسرائيل على اتفاقية الغاز الطبيعي مع مصر، والتي تبلغ قيمتها 35 مليار دولار، انتصارًا كبيرًا للأعمال التجارية الأمريكية والتعاون الإقليمي".
وتابعت الخارجية الأمريكية في بيان لها: "لا تقتصر فوائد هذه الاتفاقية على تعزيز أمن الطاقة فحسب، بل تدعم أيضا الجهود الأوسع نطاقًا لتحقيق الاستقرار وإعادة إعمار غزة".
وأكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، أن صفقة الغاز الطبيعي بين مصر وإسرائيل، التي أعلنت إسرائيل المصادقة عليها، بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار، "هي صفقة تجارية بحتة أُبرمت وفق اعتبارات اقتصادية واستثمارية خالصة، ولا تنطوي على أي أبعاد أو تفاهمات سياسية".
وأوضح رشوان، في بيان رسمي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن "الاتفاق يخضع لقواعد السوق وآليات الاستثمار الدولي، بعيدًا عن أي توظيف سياسي"، مشيرًا إلى أن أطرافه شركات تجارية دولية معروفة، من بينها شركة "شيفرون" الأمريكية، إلى جانب شركات مصرية متخصصة في استقبال ونقل وتداول الغاز، دون تدخل حكومي مباشر.
وشدد رشوان على أن "الصفقة تأتي في إطار مصلحة استراتيجية واضحة لمصر، تتمثل في تعزيز موقعها كالمركز الإقليمي الوحيد لتداول الغاز في شرق المتوسط، اعتمادًا على بنيتها التحتية المتقدمة واستثماراتها الضخمة في محطات الإسالة وشبكات النقل، مما يضمن استدامة تشغيل هذه الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي".
وأضاف أن "مصر تمتلك بنية تحتية متكاملة تتيح تنويع مصادر الغاز من مسارات وشركاء متعددين، دون ضغوط أو قيود، مما يوفر مرونة واسعة في إدارة الملف، ويرسخ قدرتها على اتخاذ قرارات اقتصادية وفق مصالحها الوطنية".
وحذّر من "الانسياق وراء حملات إعلامية معادية تسعى لإضفاء طابع سياسي على اتفاق تجاري"، مؤكدًا أن "توقيت الإعلان لا يغير من طبيعته التجارية الناتجة عن مفاوضات سابقة".