وسبق ذلك توقيع السيسي وأردوغان، البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي الرفيع المستوى بين مصر وتركيا، الذي عقد برئاستهما، كما تناولت مباحثات الرئيسين عددا من الملفات الإقليمية، وسبل رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين عبر منتدى رجال الأعمال.
في هذا السياق، قال أستاذ العلوم السياسية، د. طارق فهمى، إن "العلاقات التركية المصرية شهدت تطورات مفصلية ترتبط بملفات شرق المتوسط، وليبيا، القرن الإفريقي، والصومال، إلى جانب الملف الإيراني والقضايا الإقليمية".
وأشار إلى وجود "تنسيق مصري-ليبي وتركي-ليبي، خاصة في شرق وغرب ليبيا، مع الالتزام بـ"خطة سرت الجفرة" كمحدد حاكم للعلاقة بين مصر وتركيا".
وأضاف أن هناك "إمكانية لتشكل محور واسع (يضم مصر وتركيا والسعودية وربما باكستان) لمنع التدخلات الخارجية وحماية أمن الإقليم، دون أن يكون تحالفاً إسلاميا أو سنيا صارما"، على حد قوله.
من جهته، أكد الباحث السياسي، د محمود عثمان أن "الشرق الأوسط يمر بمرحلة صعبة وحساسة، مع حشود أمريكية على إيران وتحولات استراتيجية عالمية وإقليمية".
وأكد أن "التنسيق يهدف لحماية المصالح المشتركة أمام سياسات أمريكية فجة تدعم إسرائيل وتشعل التوترات في غزة، وإيران، وسوريا، مما يدفع لمزيد من التعاون دون تحالف عسكري صارم، بل شراكة استراتيجية تستند إلى جذور تاريخية ومصالح شعبية".