وجاء في المرسوم الذي نشره البيت الأبيض: "ستعطي الولايات المتحدة الأولوية لبيع وتسليم الأسلحة للشركاء، الذين يستثمرون في دفاعهم وقدراتهم الخاصة، والذين يشغلون مواقع استراتيجية مهمة في خطط وعمليات الولايات المتحدة أو يسهمون في أمننا الاقتصادي".
وتنص الاستراتيجية الجديدة للبيت الأبيض بشأن بيع الأسلحة على أن "الولايات المتحدة ستقوم بإعداد كتيب لأنواع الأسلحة ذات الأولوية التي يُنصح حلفاؤها وشركاؤها بشرائها".
وجاء في الوثيقة: "خلال 120 يومًا من تاريخ هذا المرسوم، يجب على وزير الحرب (بيت هيغسيث)، بالتنسيق مع وزير الخارجية (ماركو روبيو) ووزير التجارة (هوارد لوتنيك)، تقديم قائمة للرئيس… تحتوي على المنصات وأنظمة الأسلحة ذات الأولوية، والتي ستقوم الولايات المتحدة بدعوة حلفائها وشركائها إلى شرائها".
ويُشدَّد المرسوم على أن الكُتيب يجب أن يُعدّ استنادًا إلى المعايير المحددة في إطار سياسة "أمريكا أولًا".
وأضاف: "يجب على وزير التجارة، بالتنسيق مع وزير الخارجية ووزير الحرب، تقديم توصيات لتكثيف الجهود الرامية إلى تشجيع الدول الأجنبية على شراء المنتجات الدفاعية المصنّعة في الولايات المتحدة".
وتعكس الاستراتيجية الأمريكية الجديدة توجّهًا جديدًا في صوغ السياسة الأمريكية تجاه مبيعات السلاح، بحيث تُربط أكثر بتعظيم الفائدة الاقتصادية والأمنية الأمريكية، وليس فقط بدعم حلفاء واشنطن بشكل غير مشروط.