وأكد مصدر أمنى مصري، "عدم صحة ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن صدور ضوابط جديدة لدخول السوريين للأراضى المصرية".
وكانت السلطات المصرية أعلنت العام الماضي، عن قرار جديد يخص السوريين المقيمين في مصر، والراغبين في العودة إلى بلادهم.
وقررت السلطات إعفاء السوريين المقيمين في مصر والراغبين في العودة إلى بلادهم من غرامات عدم تجديد الإقامات، وذلك لمدة ثلاثة أشهر بهدف تذليل العقبات أمام عودتهم.
وأكدت مصادر مصرية في تصريحات لـ"العربية.نت"، أن القرار دخل حيز التنفيذ بالفعل، مشيرة إلى أن الغرامات المتراكمة كانت تشكل عائقًا كبيرًا أمام العديد من السوريين.
وأضافت المصادر أن قيمة الغرامات تختلف باختلاف مدة التأخير في تجديد الإقامة، مما تسبب في تراكم مبالغ كبيرة على بعض السوريين، وهو ما حال دون عودتهم إلى سوريا.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة تيسيرات تقدمها مصر لتسهيل عودة السوريين إلى وطنهم عقب التغيرات السياسية الأخيرة في سوريا.
من جانبها، أفادت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بأن آلاف السوريين غادروا مصر عبر ميناء نويبع البحري إلى الأردن خلال الأشهر الستة الماضية، وذلك عبر 45 رحلة بحرية نفذتها شركة "الجسر العربي" للملاحة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والجمارك وإدارة الهجرة.
ويتم انتقال العائدين من ميناء العقبة الأردني إلى معبر جابر الحدودي، ومن ثم إلى سوريا. وأكد رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر المهندس محمد عبد الرحيم التزام الهيئة بتقديم الدعم والتسهيلات للسوريين بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيرا إلى استخدام عبارات حديثة مجهزة بوسائل السلامة لضمان راحة المسافرين.
وكانت مصادر مصرية قد كشفت في وقت سابق لـ"العربية.نت" عن توجيهات لشركات السفر والطيران بمنع قبول الركاب السوريين القادمين إلى مصر، باستثناء حاملي الإقامات المؤقتة غير السياحية.
وقالت إن الإجراءات شملت أيضًا منع دخول السوريين حاملي تأشيرات شنغن أو الإقامات الأوروبية والأمريكية والكندية دون موافقة أمنية، بالإضافة إلى تقييد دخول السوريين المتزوجين من مصريين إلا بموافقة مماثلة.
يشار إلى أنه وفقًا للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، فإن عدد السوريين المسجلين في مصر ارتفع بشكل كبير من 12800 في نهاية 2012 إلى أكثر من 153000 شخص بنهاية 2023، فيما قدرت المنظمة الدولية للهجرة عدد السوريين في مصر بنحو مليون ونصف.