وأكدت الحركة في بيان لها، حصلت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) على نسخة منه، أن القانون وتجهيز آلياته يشكلان تحديًا واضحًا لكل القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية.
ووصف البيان هذه الخطوة بأنها تصعيد غير مسبوق في سياسة القتل البطيء التي يمارسها الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، والتي تشمل التنكيل والإهمال الطبي والتجويع المتعمد، ضمن ما وصفته حرب إبادة مفتوحة ضد الشعب الفلسطيني.
ودعت حماس الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية، وأحرار العالم إلى تحرك فوري وفاعل لحماية الأسرى ووقف هذه الجريمة الخطيرة.
وشددت الحركة على أن قضية الأسرى ستظل على رأس أولويات الشعب الفلسطيني، مؤكدة رفضها الصمت تجاه هذه الجرائم ومطالبة بملاحقة كل من تواطأ أو شارك في ارتكابها.
وكانت حركة "حماس" قد أكدت السبت الماضي، أن استمرار عمليات القتل والتدمير في قطاع غزة يُفرغ اتفاق وقف إطلاق النار من أي مضمون عملي، مشددة على أن الحديث عن وقف إطلاق النار لا يعني شيئا في ظل استمرار إسرائيل في تصعيد أعمال العنف.
ووصفت الحركة، في بيان لها، "حكومة نتنياهو بأنها تضرب بعرض الحائط جهود الوسطاء والإدارة الأمريكية، وتستهتر بكل الدعوات الرامية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه".
ودعت حماس، جميع الأطراف إلى ممارسة ضغط جاد على إسرائيل لتسهيل دخول لجنة إدارة غزة وتمكينها من مباشرة عملها"، مشددة على أن "عجز المجتمع الدولي والوسطاء عن تمكين وصول اللجنة يؤدي إلى فقدان الثقة بالحديث عن استقرار وتحقيق السلام في القطاع".
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".