وفي بيانها بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصار الثورة الإيرانية، أوضحت هيئة الأركان الإيرانية أن "الضغوط التي يمارسها "الأعداء"، وعلى رأسهم الولايات المتحدة وإسرائيل، لم تؤدِّ إلى إضعاف إيران، بل أسهمت في تعزيز قدراتها وصمودها.
وأكدت أن "إيران، وبعد مرور 47 عامًا على انتصار الثورة، استطاعت تحقيق تقدم ملحوظ في المجالات العلمية والدفاعية والتكنولوجية والاجتماعية والثقافية، رغم ما تعرضت له من عقوبات وضغوط مستمرة"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.
وأشار البيان، إلى أن طهران أثبتت مرارًا قدرتها على مواجهة مختلف أشكال التهديدات والمؤامرات، معتمدةً على الإيمان الديني، وقيادة المرشد الأعلى، وقواتها المسلحة، ودعم الشعب الإيراني، مؤكدًا أن إيران لن تتراجع عن مسار التقدم وحماية السيادة الوطنية.
وفي ختام البيان، دعت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، أبناء الشعب الإيراني إلى المشاركة الواسعة والموحدة في مسيرة 11 فبراير/ شباط، معتبرةً أن هذه المشاركة تمثل رسالة قوة ووحدة في مواجهة ما وصفه البيان بـ"الغرور العالمي".
وانتهت يوم الجمعة الماضي، جولة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بشكل مؤقت.
وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي انتهاء المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بشكل مؤقت في العاصمة العمانية مسقط، مشيرا إلى أن الفريق التفاوض الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، عاد إلى مقر إقامته.
وفي وقت لاحق، قال عراقجي: "خلال مفاوضات مسقط، تمت الإشارة إلى مصالحنا وحقوق الشعب الإيراني، وكانت الأجواء إيجابية، وهناك اتفاق على استمرارية التفاوض بشكل عام. هذه بداية جديدة للتفاوض، وهناك انعدام كبير للثقة في هذه الفترة، وهذا تحد للمفاوضات".
في السياق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق من يوم الجمعة، عن إضافة 15 شركة وشخصين إلى قائمة العقوبات المتعلقة بإيران، مشيرة إلى أن "الشركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة وتركيا وجورجيا والصين ودول أخرى".
وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي".
كما أشارت الوثيقة إلى "عزم طهران إعادة بناء قواتها". وقد يفرض الأمر التنفيذيً رسومًا جمركية بنسبة 25% على الدول التي تواصل التعامل التجاري مع إيران.