ووفقا لبيان الجيش المصري، تأتي هذه الخطوة في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية.
وتضمنت الزيارة عرضًا تقديميًا لإجراءات الإعداد والتجهيز للقوات المشاركة، وهو ما عكس مدى الجاهزية والاستعداد القتالي لجميع الأسلحة والتخصصات، تلا ذلك تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية وعرض نماذج من المركبات المشاركة في المهمة.
وأكدت القوات المصرية المشاركة أعلى درجات الجاهزية والاحترافية القتالية، ما يضمن تنفيذ المهام الموكلة بكفاءة وقدرة تحت مختلف الظروف.
ويعكس هذا الحدث الموقف المصري التاريخي والحرص على المشاركة الفاعلة في دعم ركائز الأمن والسلم الدوليين، ودعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه.
وأكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأحد الماضي، دعم بلاده الكامل لوحدة الصومال وسلامة أراضيه، ورفضها القاطع لأي إجراءات تمس هذه الوحدة أو تهدد استقرار القرن الأفريقي.
وأشار السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، في القاهرة، إلى أن مصر تولي أهمية خاصة للتعاون مع الصومال في المجالات الطبية، معلنًا "عزم القاهرة إرسال قافلة طبية مصرية تضم تخصصات متنوعة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات، والتعاون العسكري والأمني، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب ونقل الخبرات المصرية في هذا الشأن".
كما تناولت المباحثات مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، إذ أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، التزام بلاده باستكمال نشر قواتها ضمن البعثة، دعما للأمن والاستقرار في الصومال وفي إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.
وأضاف السيسي أنه ناقش مع الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، التطورات الإقليمية الراهنة، واتفقا على تكثيف التنسيق المشترك لمواجهة التحديات في منطقة القرن الأفريقي، مشددًا على أن "مسؤولية تأمين البحر الأحمر وخليج عدن تقع على عاتق الدول المشاطئة لهما"، مع التأكيد على الدور المحوري لمصر والصومال في هذا السياق.
وفي 6 يناير/ كانون الثاني 2026، قام وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بأول زيارة رسمية بعد اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" كـ"دولة ذات سيادة".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن، في وقت سابق، اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال دولة مستقلة وذات سيادة".
يذكر أن الصومال فقد فعليا وحدته كدولة مركزية عام 1991، عقب سقوط حكومة سياد بري. وتسيطر الحكومة الفيدرالية المعترف بها دوليًا على العاصمة مقديشو وبعض المناطق الأخرى، فيما تعمل إدارة إقليم "أرض الصومال"، في الشمال منذ عام 1991، بشكل مستقل، دون أن تحظى باعتراف دولي كدولة مستقلة.