وقررت اللجنة خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، لتصبح 19% و20% و19.5% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 19.5%.
ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق في 25 ديسمبر/ كانون الأول 2025، الذي شهد أيضا خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لتصل أسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 20% و21% و20.5%، وسعر الائتمان والخصم إلى 20.5%، وفقا لبوابة "أخبار اليوم" المصرية.
وخلال عام 2025، سجلت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية انخفاضا إجماليا بنسبة 7.25%.
وتعقد لجنة السياسة النقدية 8 اجتماعات سنويا كل 6 أسابيع، مع إمكانية عقد اجتماعات طارئة في حال حدوث مستجدات داخلية أو خارجية.
ويستهدف البنك المركزي المصري تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، بما يسهم في خفض التضخم وبناء الثقة، وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.