وقال علاء الدين بروجردي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إن "المجلس الأعلى للأمن القومي وافق على هذه الزيارات"، موضحًا: "لإثبات عدم الانحراف عن الأنشطة النووية السلمية، سيُسمح للوكالة بزيارة المنشآت الذرية".
وأضاف بروجردي، أن "مسؤولية المفاوضات النووية تقع على عاتق وزير الخارجية عباس عراقجي، إلا أن اتخاذ القرارات النهائية يبقى من صلاحيات المجلس الأعلى للأمن القومي"، مؤكدًا أن أي خطوات تتعلق بالملف النووي تمر عبر هذه الهيئة لضمان الالتزام بالمصالح الوطنية والسياسات الأمنية الإيرانية.
وأفاد التلفزيون الإيراني، في وقت سابق اليوم، بأن "الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة ستعقد في مقر القنصلية العمانية في جنيف، على أن يقتصر جدول الأعمال على الملف النووي ورفع العقوبات".
ووفقًا للتقرير الإيراني، تسلّمت طهران رسالة من الجانب الأمريكي تفيد بأن محادثات هذه الجولة ستكون محصورة في مناقشة البرنامج النووي، دون التطرق إلى ملفات أخرى.
وأكدت إيران تمسكها بحقها في تخصيب اليورانيوم، مشددة على أن أي محاولة لإثارة قضايا إقليمية أو تتعلق ببرنامجها الصاروخي خلال المفاوضات ستؤدي إلى وقف العملية الدبلوماسية، وفقا للتلفزيون.
كما أشارت التقارير إلى أن الوفد الإيراني في هذه المرحلة يضم خبراء فنيين وقانونيين واقتصاديين، في خطوة تعكس الطابع التخصصي للمباحثات المرتقبة، خاصة في ما يتعلق بالجوانب التقنية للعقوبات وآليات رفعها.
وصرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، بأنه سيشارك بشكل غير مباشر في المحادثات مع إيران، والتي ستعقد في جنيف، اليوم الثلاثاء.
وقال ترامب في تصريحات صحفية: "سأشارك في تلك المحادثات (مع إيران) بشكل غير مباشر"، مضيفًا أن المحادثات "ستكون مهمة للغاية، وسنرى ما يمكن أن يحدث".
وعقدت الجولة السابقة من المحادثات، في السادس من فبراير/شباط، بوساطة عمانية في العاصمة مسقط، ممثلة أول لقاء بعد توقف دام عدة أشهر في حوار الجانبين نتج عن دخول النزاع الإيراني الإسرائيلي مرحلته العلنية في يونيو/حزيران 2025، والذي انضمت إليه الولايات المتحدة.
ومع ذلك، شدّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن الجمهورية الإسلامية تتمسك بحقها في تخصيب اليورانيوم حتى لو أدى ذلك إلى الحرب.