https://sarabic.ae/20260219/تقرير-أممي-يثير-مخاوف-خطيرة-من-التطهير-العرقي-في-غزة-والضفة--1110534500.html
تقرير أممي يثير مخاوف خطيرة من التطهير العرقي في غزة والضفة
تقرير أممي يثير مخاوف خطيرة من التطهير العرقي في غزة والضفة
سبوتنيك عربي
أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، تقريرًا يعبر عن مخاوف جدية من ممارسات تشكل تطهيرًا عرقيًا من جانب السلطات الإسرائيلية في قطاع... 19.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-19T13:12+0000
2026-02-19T13:12+0000
2026-02-19T13:12+0000
غزة
قطاع غزة
أخبار الضفة الغربية
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/12/1110497445_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bc20ab785a5f53936d338ace33baccac.jpg
ويغطي التقرير الفترة من 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2025، ويوثق كيف بدت "الهجمات المكثفة، والتدمير الممنهج لأحياء سكنية بكاملها، ومنع وصول المساعدات الإنسانية" وكأنها تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي دائم في غزة. ويضيف التقرير أن هذه الممارسات، إلى جانب عمليات التهجير القسري التي تستهدف التهجير الدائم، "تثير مخاوف بشأن التطهير العرقي" في كل من غزة والضفة الغربية. في غزة: قتل مدنيين ومجاعة ممنهجة في القطاع يبرز التقرير استمرار مقتل وإصابة أعداد هائلة من المدنيين على يد القوات الإسرائيلية، إلى جانب انتشار المجاعة وتدمير البنية التحتية المدنية، مما يخلق ظروف معيشية "تتنافى بشكل متزايد" مع استمرار وجود الفلسطينيين كجماعة في القطاع. كما يوثق التقرير وفاة ما لا يقل عن 463 فلسطينيًا، بينهم 157 طفلًا، جوعًا خلال الفترة، نتيجة مباشرة لإجراءات إسرائيلية شملت منع دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية. ويؤكد أن استخدام التجويع كأسلوب حرب يعد جريمة حرب، وقد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية أو حتى إبادة جماعية إذا ارتكب بنية تدمير جماعة وطنية أو عرقية كليًا أو جزئيًا. في الضفة الغربية: قمع ممنهج وإفلات من العقاب يفصل التقرير استخدام القوة غير القانوني والممنهج، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، وهدم المنازل على نطاق واسع. ويصف هذه الممارسات بأنها تستخدم لـ"التمييز الممنهج ضد الشعب الفلسطيني وقمعه والسيطرة عليه وإخضاعه". ويُشير التقرير إلى "مناخ متفشٍ من الإفلات من العقاب" على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مع عدم اتخاذ خطوات جادة من النظام القضائي الإسرائيلي للمساءلة. ومن أبرز التوصيات: دعوة جميع الدول إلى وقف بيع ونقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل التي تسهل انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكانت الأمم المتحدة، سجّلت خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وحده، رقما غير مسبوق بلغ 260 هجوما للمستوطنين ضد فلسطينيين. وارتفعت وتيرة العنف في الضفة الغربية المحتلة، بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023.ومنذ ذلك الوقت، قتل ما لا يقل عن 1035 فلسطينيا على أيدي القوات العسكرية أو المستوطنين الإسرائيليين، وفق أرقام وزارة الصحة الفلسطينية.
https://sarabic.ae/20260212/الأمم-المتحدة-تبدأ-إزالة-مئات-آلاف-الأطنان-من-النفايات-في-غزة-1110283075.html
https://sarabic.ae/20260131/الأمم-المتحدة-العائلات-في-غزة-تواجه-ظروفا-شتوية-قاسية---1109840033.html
https://sarabic.ae/20260218/الأمم-المتحدة-قرار-إسرائيل-توسيع-مصادرة-أراضي-الضفة-عمل-عدواني-بموجب-القانون-الدولي-1110491671.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
غزة, قطاع غزة, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, منظمة الأمم المتحدة
غزة, قطاع غزة, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, منظمة الأمم المتحدة
تقرير أممي يثير مخاوف خطيرة من التطهير العرقي في غزة والضفة
أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، تقريرًا يعبر عن مخاوف جدية من ممارسات تشكل تطهيرًا عرقيًا من جانب السلطات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، وسط تصاعد الهجمات وعمليات التهجير القسري التي تبدو موجهة نحو تغيير ديموغرافي دائم للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
ويغطي
التقرير الفترة من 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2025، ويوثق كيف بدت "الهجمات المكثفة، والتدمير الممنهج لأحياء سكنية بكاملها، ومنع وصول المساعدات الإنسانية" وكأنها تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي دائم في غزة.
ويضيف التقرير أن هذه الممارسات، إلى جانب عمليات التهجير القسري التي تستهدف التهجير الدائم، "تثير مخاوف بشأن التطهير العرقي" في كل من غزة والضفة الغربية.
في غزة: قتل مدنيين ومجاعة ممنهجة في القطاع
يبرز التقرير استمرار مقتل وإصابة أعداد هائلة من المدنيين على يد القوات الإسرائيلية، إلى جانب انتشار المجاعة وتدمير البنية التحتية المدنية، مما يخلق ظروف معيشية "تتنافى بشكل متزايد" مع استمرار وجود الفلسطينيين كجماعة في
القطاع.
ويشير إلى أنماط الهجمات التي تثير مخاوف من استهداف المدنيين والأهداف المدنية عمدًا، مع علم مسبق بأن الضرر اللاحق بالمدنيين سيكون مفرطًا مقارنة بالميزة العسكرية المتوقعة، معتبرًا هذه الأفعال جرائم حرب.
كما يوثق التقرير وفاة ما لا يقل عن 463 فلسطينيًا، بينهم 157 طفلًا، جوعًا خلال الفترة، نتيجة مباشرة لإجراءات إسرائيلية شملت منع دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية.
ويؤكد أن استخدام التجويع كأسلوب حرب يعد جريمة حرب، وقد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية أو حتى إبادة جماعية إذا ارتكب بنية تدمير جماعة وطنية أو عرقية كليًا أو جزئيًا.
في الضفة الغربية: قمع ممنهج وإفلات من العقاب
يفصل التقرير استخدام القوة غير القانوني والممنهج، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، وهدم المنازل على نطاق واسع. ويصف هذه الممارسات بأنها تستخدم لـ"التمييز الممنهج ضد
الشعب الفلسطيني وقمعه والسيطرة عليه وإخضاعه".
ويوثق وفاة 79 فلسطينيًا في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، مع تعرض المحتجزين من غزة بشكل خاص للتعذيب وسوء المعاملة.
ويُشير التقرير إلى "مناخ متفشٍ من الإفلات من العقاب" على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مع عدم اتخاذ خطوات جادة من النظام القضائي الإسرائيلي للمساءلة.
ومن أبرز التوصيات: دعوة جميع الدول إلى وقف بيع ونقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل التي تسهل انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكانت
الأمم المتحدة، سجّلت خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وحده، رقما غير مسبوق بلغ 260 هجوما للمستوطنين ضد فلسطينيين. وارتفعت وتيرة العنف في الضفة الغربية المحتلة، بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023.
ومنذ ذلك الوقت، قتل ما لا يقل عن 1035 فلسطينيا على أيدي القوات العسكرية أو المستوطنين الإسرائيليين، وفق أرقام وزارة الصحة الفلسطينية.
