وأشار غروسي، في تصريحات له، إلى أن "أي اتفاق محتمل سيكون معقدًا للغاية، نظرًا للطبيعة الحساسة للملف النووي الإيراني والتحديات السياسية المرتبطة به".
وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن نافذة إيران الدبلوماسية مع الولايات المتحدة بدأت تضيق، مشيرًا إلى أن الوقت المتاح للتوصل إلى اتفاق نووي محدود للغاية.
وأضاف غروسي أن ضيق الوقت يزيد من صعوبة التوصل إلى تفاهم شامل، معربًا عن القلق من أن أي تأخير إضافي قد يؤدي إلى تعقيد المفاوضات ورفع مستوى التوترات الإقليمية.
وصرّح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، في وقت سابق اليوم، بأنه "لا يمكن لأي بلد أن يحرم طهران من حقّها في تخصيب اليورانيوم، في ظلّ التوتّر المحتدم مع واشنطن والمناقشات غير المباشرة الرامية إلى التوصّل إلى اتفاق".
وأفادت صحيفة "اعتماد" الإيرانية، بأن إسلامي أكد أن "أساس الصناعة النووية هو التخصيب. أنتم بحاجة إلى وقود نووي، مهما أردتم القيام به في العملية النووية".
وأشار إلى أن "البرنامج النووي الإيراني يتقدّم وفق قواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا يمكن لأيّ بلد أن يحرم إيران من حقّ الاستفادة من هذه التكنولوجيا سلميًا".
ونفى إسلامي، الأسبوع الماضي، أن يكون موضوع إخراج اليورانيوم من إيران، قد طُرح ضمن جدول أعمال المفاوضات الجارية مع واشنطن.
وأوضح أن "الهيئة التنفيذية لقانون الحماية من الإشعاع تشرف على السلامة الإشعاعية للمنتجات في مختلف القطاعات"، مشيرًا إلى أن "المختبر الجديد يعد مركزا وطنيا معتمدا دوليا لتقييم السلامة الإشعاعية والكهربائية ومنح الشهادات اللازمة وفق المعايير المعتمدة"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
وأكد أن "تشغيل المختبر يمثل خطوة مهمة لدعم المنتجين والموردين والمستهلكين"، لافتًا إلى أنه بدأ عمله رسميا، مع الإعلان عن "قرب الكشف عن نحو 20 إنجازا نوويا إضافيا".
وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي"، كما أشارت الوثيقة إلى "عزم طهران إعادة بناء قواتها". وقد يفرض الأمر التنفيذيً رسومًا جمركية بنسبة 25% على الدول التي تواصل التعامل التجاري مع إيران.