وأوضحت اللجنة في بيان رسمي، أن هذه الخطوة تستند إلى قيم "واجب | شرف | مسؤولية"، وتهدف إلى استقطاب رجال ونساء يتمتعون بكفاءة عالية وروح انضباط والتزام بالقانون، للمساهمة في حماية المجتمع وترسيخ سيادة القانون، بحسب ما ذكرت وكالة "سوا" الإخبارية.
وأكدت اللجنة أن الجهاز الجديد سيبنى على أسس المساءلة والشفافية واحترام القانون، مع إخضاع أعضائه لمعايير سلوك واضحة ورقابة مستمرة، بهدف بناء ثقة الجمهور وتعزيز مبادئ النزاهة والعدالة وتحمل المسؤولية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني.
وحددت اللجنة المتطلبات الرئيسية للمتقدمين، وهي: الإقامة في قطاع غزة، العمر بين 18 و35 عامًا، خلو السجل من أي سوابق جنائية، والتمتع بلياقة بدنية جيدة.
وأشارت اللجنة إلى أن الانضمام يوفر فرصة لخدمة المجتمع وبناء مستقبل أكثر أمانًا، إلى جانب تدريب مهني متخصص، تطوير وظيفي، وتعويضات ومزايا تنافسية.
ودعت اللجنة الوطنية لإدارة غزة كل من تنطبق عليهم الشروط ويتمتعون بروح المسؤولية والنزاهة إلى التقدم عبر الرابط الرسمي، والمشاركة في إعادة بناء الثقة والأمان داخل المجتمع.
وأكدت اللجنة أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجهود لبناء مستقبل أفضل لأهالي غزة، في سياق الجهود الدولية لدعم الاستقرار وإعادة الإعمار تحت إشراف "مجلس السلام".
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناءً على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدةً موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأحد الماضي، أن الدول الأعضاء في "مجلس السلام" ستعلن عن تخصيص أكثر من 5 مليارات دولار لجهود إعادة إعمار غزة، وإرسال آلاف الأفراد لقوة الاستقرار الدولية والشرطة المحلية للحفاظ على الأمن والسلام لسكان القطاع، وذلك خلال اجتماع المجلس المقرر، في 19 شباط/ فبراير، في واشنطن.
وفي 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، بأن معظم دول الاتحاد الأوروبي رفضت الدعوة التي وجهتها الولايات المتحدة لها للانضمام إلى "مجلس السلام" بشأن غزة، خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى تهميش الأمم المتحدة في حل النزاعات الدولية.
يذكر أن "مجلس السلام" هو هيئة كانت تهدف في الأصل لإدارة قطاع غزة في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لوقف الحرب بين حركة حماس وإسرائيل، إلا أن ميثاق المجلس الذي كشفت عنه الإدارة الأمريكية يصف "مجلس السلام" بأنه "منظمة دولية تسعى إلى تعزيز الاستقرار وضمان السلام الدائم في المناطق المتضررة أو المهددة بالنزاعات عبر العالم"، وهو ما أثار المخاوف لدى العديد من الدول من أن الأمر قد يؤثر سلبا على عمل الأمم المتحدة وأيضا على التوازنات الدولية القائمة.