وأفادت صحيفة "اعتماد" الإيرانية، بأن إسلامي أكد أن "أساس الصناعة النووية هو التخصيب. أنتم بحاجة إلى وقود نووي، مهما أردتم القيام به في العملية النووية".
وأشار إلى أن "البرنامج النووي الإيراني يتقدّم وفق قواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا يمكن لأيّ بلد أن يحرم إيران من حقّ الاستفادة من هذه التكنولوجيا سلميًا".
ونفى إسلامي، الأسبوع الماضي، أن يكون موضوع إخراج اليورانيوم من إيران، قد طُرح ضمن جدول أعمال المفاوضات الجارية مع واشنطن.
وأوضح أن "الهيئة التنفيذية لقانون الحماية من الإشعاع تشرف على السلامة الإشعاعية للمنتجات في مختلف القطاعات"، مشيرًا إلى أن "المختبر الجديد يعد مركزا وطنيا معتمدا دوليا لتقييم السلامة الإشعاعية والكهربائية ومنح الشهادات اللازمة وفق المعايير المعتمدة"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
وأكد أن "تشغيل المختبر يمثل خطوة مهمة لدعم المنتجين والموردين والمستهلكين"، لافتًا إلى أنه بدأ عمله رسميا، مع الإعلان عن "قرب الكشف عن نحو 20 إنجازا نوويا إضافيا".
وفي ما يخص المفاوضات مع واشنطن، أوضح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، أن "مسألة تخفيف تركيز اليورانيوم المخصب بنسبة 60% مرتبطة برفع جميع العقوبات عن إيران"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن "إخراج اليورانيوم من البلاد لم يكن مطروحا خلال محادثات أول أمس الجمعة".
وأوضح أن "احتمال خفض تركيز اليورانيوم المخصب بنسبة 60% عبر عملية التخفيف، مرتبط برفع كامل العقوبات من عدمه".
وتابع إسلامي مبيّنًا أن "الحديث عن خروج اليورانيوم المخصب من إيران، تكهنات تقف وراءها جهات ضغط مختلفة".
وأشار رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إلى استمرار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع تأكيده أن "الوكالة ما تزال مطالبة بالوفاء بمسؤولياتها بشأن الهجوم، الذي استهدف منشآت خاضعة لإشراف الضمانات"، وشدد على ضرورة احترام حقوق الشعب الإيراني ودعم الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية.
وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي"، كما أشارت الوثيقة إلى "عزم طهران إعادة بناء قواتها". وقد يفرض الأمر التنفيذيً رسومًا جمركية بنسبة 25% على الدول التي تواصل التعامل التجاري مع إيران.