وأصدرت المحكمة العليا، ذات الأغلبية المحافظة، حكمها بأغلبية 6 قضاة مقابل 3، قائلة إن قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية "لا يُخوّل الرئيس فرض رسوم جمركية".
ويمهد هذا الحكم الطريق أمام استرداد مئات المليارات من الدولارات من الرسوم الجمركية، محققا بذلك انتصارا كبيرا للشركات الصغيرة والولايات التي طعنت في هذه الإجراءات.
وكانت إدارة ترامب قد زعمت أن هذه الإجراءات مُبررة، بموجب قانون يُخوّل الرئيس صلاحية الاستجابة لحالات الطوارئ الوطنية.
واستغل ترامب الرسوم الجمركية - الضرائب المفروضة على السلع المستوردة - كأداة رئيسية في السياسة الاقتصادية والخارجية، وشكّلت هذه الرسوم محورا أساسيا في حرب تجارية عالمية أشعلها ترامب بعد توليه ولايته الثانية كرئيس، وهي حرب أدت إلى نفور الشركاء التجاريين، وأثرت على الأسواق المالية، وتسببت في حالة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي.
وفي فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2025، استند ترامب إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) لفرض رسوم جمركية على الصين وكندا والمكسيك، مشيرا إلى تهريب مسكن الألم "الفنتانيل"، الذي يُساء استخدامه غالبا، والمخدرات غير المشروعة إلى أمريكا باعتباره حالة طوارئ وطنية.