وأكد البيان، على رفض الدول الموقعة أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية للأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967، بما في ذلك مدينة القدس الشرقية، في خطوة وصفوها بأنها انتهاك للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
كما شددت الدول الموقعة على التزامها باتخاذ خطوات ملموسة وفقًا للقانون الدولي للتصدي للتوسع المستمر في بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرةً أن هذه السياسة تمثل تهديدًا للسلام والأمن الإقليمي والدولي.
وفي ختام البيان، أكدت الدول دعمها الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأنها ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والسياسية للتصدي لتوسيع المستوطنات غير القانونية ورفض سياسات التهجير القسري والضم التي تنتهجها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.
وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
وفي 22 يناير/ كانون الثاني 2026، شهد منتدى "دافوس" في سويسرا، مراسم توقيع ميثاق إنشاء "مجلس السلام"، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة الدول.
وقال ترامب، خلال إطلاق "مجلس السلام"، إن "المجلس لديه فرصة ليكون من أهم الكيانات الدولية"، مشيرا إلى أنه يضم "أفضل القادة في العالم وأنه ملتزم بإعادة إعمار غزة، معربا عن فخره بتوليه رئاسته.
ويضم المجلس وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الزعيم الأمريكي والمستثمر جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا، ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت غابرييل.
وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة، دعمًا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الأوضاع في قطاع غزة.
وتنص الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر.