وقالت كالاس قبل اجتماع وزراء الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي: "ستُجرى مناقشات حول الحزمة العشرين، لكن، كما تعلمون جميعًا، أعتقد أنه اليوم لن يكون هناك تقدم في هذا الموضوع، ومع ذلك سنواصل الدفع قدماً بهذا الشأن".
كما اعترفت كالاس بأنها ليست واثقة من الموافقة على قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا.
وتقف هنغاريا في وجه فرض عقوبات جديدة على روسيا، حيث صرح وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، اليوم الإثنين، بأن بلاده لن تسمح للاتحاد الأوروبي باعتماد حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا ما لم تستأنف كييف عبور النفط من روسيا إلى هنغاريا عبر خط "دروجبا".
وأضاف سيارتو: أن "بودابست أيضاً حجبت قرض الاتحاد الأوروبي بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا، طالما أن الأخيرة تضع إمدادات النفط الهنغارية تحت الخطر".
وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا في كانون الأول/ديسمبر 2025 على قرض مشترك بقيمة 90 مليار يورو لتغطية احتياجات أوكرانيا المالية لعامي 2026 و2027، على أن يُخصص 60 مليار يورو منه للمساعدات العسكرية، مع إعطاء أولوية لشراء الأسلحة من الدول الأوروبية.
ولا تشارك هنغاريا وسلوفاكيا والتشيك في ضمان القرض. وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إن "أجيال المستقبل في أوروبا ستتحمل سداد هذا الدين لأن أوكرانيا لن تتمكن من إعادته".
وتؤكد موسكو بصورة متكررة قدرتها على التكيّف مع الضغط المتواصل للعقوبات الغربية المفروضة منذ سنوات. كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن سياسة احتواء روسيا وإضعافها أصبحت استراتيجية طويلة المدى لدى الغرب، وإن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.