وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن نتنياهو جدد اعتراضه على استخدام كلمة "ناشونال/وطني" على الشعار الجديد لـ"اللجنة الوطنية لإدارة غزة".
وأفادت الصحيفة بأن نتنياهو قال في جلسة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، إن "الشعار غير مقبول، تماما مثل السابق الذي كان أيضا مشابها جدا لشعار السلطة الفلسطينية".
ولفتت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد أن استخدام كلمة "ناشونال/وطني" غير مقبول لدى تل أبيب، فيما سبق واعترض نتنياهو في بداية الشهر الحالي على شعار لجنة إدارة غزة، وإثر ذلك قامت اللجنة بتغيير الشعار ليعود نتنياهو إلى رفضه مجددا.
ويشار إلى أن "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" هي هيئة فلسطينية تكنوقراطية مؤقتة لإدارة شؤون القطاع بعد الحرب، ويرأسها علي عبد الحميد شعث.
وفي السياق نفسه، دخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة "حماس" وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناءً على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأحد الماضي، أن الدول الأعضاء في "مجلس السلام" ستعلن عن تخصيص أكثر من 5 مليارات دولار لجهود إعادة إعمار غزة، وإرسال آلاف الأفراد لقوة الاستقرار الدولية والشرطة المحلية للحفاظ على الأمن والسلام لسكان القطاع، وذلك خلال اجتماع المجلس المقرر، في 19 شباط/ فبراير، في واشنطن.
وفي 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، بأن معظم دول الاتحاد الأوروبي رفضت الدعوة التي وجهتها الولايات المتحدة لها للانضمام إلى "مجلس السلام" بشأن غزة، خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى تهميش الأمم المتحدة في حل النزاعات الدولية.
يذكر أن "مجلس السلام" هو هيئة كانت تهدف في الأصل لإدارة قطاع غزة في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لوقف الحرب بين حركة حماس وإسرائيل، إلا أن ميثاق المجلس الذي كشفت عنه الإدارة الأمريكية يصف "مجلس السلام" بأنه "منظمة دولية تسعى إلى تعزيز الاستقرار وضمان السلام الدائم في المناطق المتضررة أو المهددة بالنزاعات عبر العالم"، وهو ما أثار المخاوف لدى العديد من الدول من أن الأمر قد يؤثر سلبا على عمل الأمم المتحدة وأيضا على التوازنات الدولية القائمة.