وأفادت صحيفة "الوطن" المصرية، مساء اليوم الأربعاء، بأن الاتفاقية المشتركة تهدف إلى تعزيز التعاون بين مصر وإسبانيا في مجال مكافحة الجريمة وعدم توفير ملاذ آمن للمجرمين.
وتضم الاتفاقية المصرية الإسبانية 19 مادة، وقد نظمت الجرائم القابلة للتسليم والمستندات اللازم تقديمها، بالإضافة إلى الحالات الوجوبية والجوازية لرفض التسليم، والسلطات المركزية وما يتعلق بالاحتجاز الاحتياطي للشخص المطلوب تسليمه.
وشملت الاتفاقية الثنائية تلك المواد، اتفاق الدولتين على تبادل تسليم الأشخاص الموجودين في إقليم أي منهما، والموجه إليهم اتهام أو المحكوم عليهم والمطلوبين من قبل الطرف الآخر لمحاكمتهم، أو تنفيذ حكم في الطرف الطالب عن جريمة تستوجب تسليم مرتكبيها.
وأشارت الصحيفة إلى أن مواد الاتفاقية تضم أيضا جواز التسليم عن أفعال تشكل طبقا لقوانين الدولتين جرائم معاقب عليها في تشريعات الدولتين بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تقل عن سنة واحدة، أو بعقوبة أشد ولا يمنح التسليم إلا إذا كانت الفترة المتبقية من العقوبة المطلوب تنفيذها لا تقل عن ستة أشهر.