وأشارت السيد إلى "أمور عدة كانت سبباً في وضع هذه الاستراتيجية الوطنية"، لافتة إلى أن "لبنان وقّع منذ سنة تقريباً على الاتفاقية الدولية CRPD، التي وقّعها رئيس الجمهورية عند استلامه لمنصبه"، موضحة أن "هذه الاتفاقية لها تداعيات على القانون الحالي وهو 220 على 2000"، مؤكدة أن "انتخاب الهيئة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة هو حدث مهم".
وكشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية أن "السابع من نيسان سيكون موعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية كحدث وطني ورسمي"، مؤكدة "بدء التنفيذ والتشديد على البرامج التي تُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة، مثل البرنامج النقدي الوطني الذي يقدم مساعدة شهرية لهذه الفئات والبرنامج الذي يُصدر بطاقات لهم".
وقالت إن "أهمية هذه الاستراتيجية أنها ليست فقط التزاماً من وزارة الشؤون، بل العديد من الوزارات معنية بذلك، منها وزارة التربية التي تُعنى بالتعليم الدامج، ووزارة الصحة إلى جانب وزارة التربية، كما أن وزارة العمل تعمل على موضوع دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل"، مشيرة إلى أنه "بعد نحو أسبوعين سيتم إطلاق استراتيجية الدمج الاقتصادي بما فيها للأشخاص ذوي الإعاقة".
وتابعت: "وزارة الأشغال العامة ستعمل على تأمين الاستراتيجية من خلال تهيئة الطرقات والمباني لتكون مجهزة لعبور الأشخاص من ذوي الإعاقة، إضافة إلى وزارة السياحة والثقافة"، مضيفة: "إذا لم نستطع أن نقوم بعملية دمج داخل المدارس، فهذا يعني أن مسار حياة الشخص سيكون صعباً"، مشيرة إلى "وجود تعاون مع وزير العمل والمؤسسات والشركات الخاصة، للمساهمة في مساعدة القطاع الخاص".
ورداً على سؤال حول عملية التمويل، كشفت السيد أن "التمويل لا يكفي لأن الاحتياجات كثيرة وكبيرة، ولكن هناك سعي لتحسينه"، قائلة: "هذا العام تمكنت من تأمين زيادة بموازنة وزارة الشؤون بـ40%، وهي نسبة جيدة، إضافة إلى وجود مانحين يساهمون ويساعدون في هذا الموضوع"، داعية "الوزراء والمعنيين في الحكومة لأن يأخذ كل واحد منهم هذا الموضوع بطريقة جدية من خلال الدعم المادي"، مشددة على أن "الإعاقة ليست بالأشخاص بل بالمجتمع، لذلك العمل جارٍ لتغيير فكرة الناس عن الأشخاص من ذوي الإعاقة".
وعن برنامج "أمان"، قالت السيد إنه "لا يزال مستمراً ويطال عشرين بالمئة من الشعب اللبناني و800 ألف عائلة كل شهر"، مشيرة إلى أنه "حالياً يتم تجديد الداتا لإعادة فتح باب التقديمات قريباً، إضافة إلى القيام بعمل خاص في الجنوب لتقديم المساعدات للعائلات المهجرة بسبب الحرب"، موضحة أن "هذا العمل بدأ منذ سبعة أشهر، وعدد العائلات المستفيدة من هذه التقديمات وصل إلى أكثر من 150 ألفاً من النازحين في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت".