وأضاف بوتا: "بحسب محللي القطاع، قد ترتفع أسعار النفط في أسواق العقود الآجلة بمقدار 10 إلى 15 دولارا خلال فترات زمنية مختلفة، وسيكون لهذا الارتفاع أثر بالغ، لا سيما مع التوقعات بانتعاش الاقتصادات النامية، كالأرجنتين، خلال الأشهر القادمة أو العام المقبل. ومن المؤكد أن مثل هذا الارتفاع في الأسعار سيقوض هذه الخطط".
وأردف بوتا: "أما العامل الرئيسي الثاني فهو الأمن في البحر الأحمر، وعندما نتحدث عن البحر الأحمر، فإننا نشير بالدرجة الأولى إلى قناة السويس. ويزداد الوضع تعقيدا مع إعلان الحوثيين، الجماعة المسلحة المتحالفة مع إيران، عن تجدد هجماتهم" .
وأشار المستشار بوتا إلى أن هذا يعني ضرورة تغيير مسارات الشحن، ما يزيد من تكاليف الشحن، ونفقات أمنية إضافية، وبالتالي، ارتفاعاً إضافياً في تكاليف النقل البحري".