وقالت تلك الوسائل: "وافقت إسرائيل على تخصيص ميزانية طارئة بقيمة 827 مليون دولار للمشتريات العسكرية، وقد أقرّ الوزراء هذه الحزمة البالغة 2,6 مليار شيكل، خلال اجتماع عبر الهاتف مساء الجمعة (أول أمس)".
وأشارت إلى أن هذه الأموال ستُستخدم لشراء معدات أمنية ولتلبية "الاحتياجات العاجلة"، ولم تكشف مزيدًا من التفاصيل.
وجاء في وثيقة صادرة عن وزارة المالية الإسرائيلية قُدمت للوزراء في الحكومة، والتي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الأحد: "نظرًا لشدة القتال، برزت حاجة ملحّة وفورية لتوفير استجابة عملياتية تشمل شراء الذخيرة والأسلحة المتطورة وتجديد مخزونات المعدات القتالية الأساسية".
كما تنصّ الوثيقة على أن "هذا قرار طارئ استثنائي يهدف حصريًا إلى تلبية الاحتياجات الناجمة عن سير القتال".
وسيموّل هذا المشروع من ميزانية الدولة البالغة 222 مليار دولار، والتي وافقت عليها الحكومة في 12 مارس/ آذار الجاري. ومن المتوقع أن يُقرّها الكنيست (البرلمان)، بحلول 31 مارس الجاري، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.
وقي وقت سابق، أفادت تقارير أمريكية، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، أن إسرائيل "تعاني نقصًا حادًا في الصواريخ الاعتراضية للصواريخ البالستية" مع استمرار الحرب ضد إيران.
وبحسب التقارير، فإن إسرائيل بدأت الحرب على إيران، وهي تمتلك بالفعل مخزونًا صغيرًا من الصواريخ الاعتراضية، بعد أن استهلكتها خلال حرب الـ12 يوما في عام 2025. ووفقًا لمصدر أمريكي، "كانت الولايات المتحدة على علم بهذا الأمر منذ أشهر"، مضيفًا أن واشنطن "توقعت وتنبأت" بهذا الأمر، على حد قوله.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران، رغم المفاوضات التي رعتها سلطنة عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني