وأوضح كوهين، في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الاتفاق الذي أبرمته حكومة بلاده السابقة، "لم يكن اتفاقًا حقيقيًا بل أقرب إلى وثيقة استسلام"، على حد قوله.
وأضاف أن الاتفاق منح لبنان كامل المنطقة المتنازع عليها مقابل تعهد وصفه بـ"الغامض" يتعلق بتحسين أمن إسرائيل، مؤكدًا أن هذا الالتزام "لم يُنفذ حتى الآن"، وفق تعبيره.
وكان الرئيس اللبناني السابق ميشال عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد، وقّعا عام 2022، وثائق تفيد بموافقة البلدين على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بينهما، في خطوة لاقت ترحيبًا وإشادة محليًا ودوليًا.
ويدور الاتفاق في الأساس حول منح لبنان حقل "قانا"، على أن تدفع شركة "توتال" الفرنسية صاحبة امتياز التنقيب جزءا من العائدات لإسرائيل وفق اتفاق بينهما، مقابل منح إسرائيل حقل "كاريش" كاملا.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق بيني غانتس، وقتها، إن الاتفاق مع لبنان سيسهم في أمن بلاده، معربًا عن أمله في أن يكون الاتفاق فرصة لمزيد من التطورات الإيجابية في المنطقة.
وأعرب غانتس، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن شكره للوسيط الأمريكي آنذاك آموس هوكشتاين، وتقديره لمساعدة الإدارة الأمريكية في الوصول إلى الاتفاق، الذي قال إنه "يعزز الاستقرار ويسهم في أمن إسرائيل".